أثارت المستشارة البرلمانية فاطمة الحساني، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، موضوع برامج وزارة التجهيز والماء لتفعيل الاتفاقيات المبرمة مع الجهات في المجال الطرقي، مسلطة الضوء على أهمية هذه الآليات في تعزيز البنية التحتية وفك العزلة وربط مختلف الأقاليم.
ووجهت البرلمانية سؤال شفوي، حول برامج الوزارة موجه للسيد وزير التجهيز والماء؛ متسائلة حول الاتفاقيات بين الجهات والقطاعات الحكومية التي تشكل آلية أساسية لتنسيق الجهود وتوحيد التدخلات في مجال الطرق، بما يضمن تحقيق الالتقائية وتقليص الكلفة المالية للمشاريع، ويعزز نجاعة الاستثمار في البنيات التحتية.
كما نوهت فاطمة الحساني بالمجهودات المبذولة من طرف الوزارة في إطار عدد من الاتفاقيات الجهوية، معتبرة أن هذه البرامج تساهم في تحسين الربط الطرقي وتقليص الفوارق المجالية، ودعم جاذبية الجهات اقتصادياً واستثمارياً.
غير أنها سجلت في المقابل وجود بعض مظاهر التأخر في تنزيل عدد من المشاريع الطرقية على أرض الواقع، رغم برمجة الاعتمادات المالية، وهو ما يطرح تحديا مرتبطا بسرعة التنفيذ وفعالية الإنجاز.
وأكدت المستشارة البرلمانية أن هذا التأخر قد يؤثر على ثقة المواطنين في البرامج المعلنة، خاصة وأن حاجيات الساكنة مرتبطة بشكل مباشر بفك العزلة وتحسين ظروف التنقل اليومي، معتبرة أن المواطن لا يلمس جدوى السياسات إلا من خلال أثرها الميداني.
وفي هذا السياق، شددت الحساني على ضرورة تسريع وتيرة إنجاز المشاريع الطرقية، بما يضمن تحقيق العدالة المجالية داخل الجهات وبينها، انسجاماً مع التوجهات الوطنية الرامية إلى تقليص الفوارق الترابية.
كما استحضرت المستشارة وضعية عدد من المحاور الطرقية بإقليم وزان، داعية إلى تسريع إصلاحها وإعادة تأهيلها بالنظر إلى حالتها المتدهورة وأهميتها في ربط الساكنة بعدد من المراكز الحيوية، مشيرة إلى أن بعض الطرق المصنفة ما تزال في وضعية تستدعي تدخلاً عاجلاً.
وختمت مداخلتها بالتنويه ببعض المشاريع التي تم الإعلان عنها، معبرة عن تطلع الساكنة إلى تسريع إنجازها، بما يساهم في تحسين ظروف العيش وتعزيز الربط الطرقي داخل الإقليم، ويكرس فعلياً أهداف العدالة المجالية والتنمية الترابية المتوازنة.
