أكد محمد البكوري، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة يوم الثلاثاء، أن الحكومة بذلت مجهودا كبيرا في ورش إصلاح منظومة الاستثمار، من خلال التنزيل الفعلي والمتدرج لميثاق الاستثمار، انسجاما مع التوجيهات الواردة في الخطاب الملكي الداعي إلى النهوض بالقطاع وتعزيز جاذبية الاقتصاد الوطني.
وأوضح البكوري أن هذا الورش يرتكز على تقوية دور المراكز الجهوية للاستثمار والرفع من فعاليتها وجودة خدماتها، عبر مواكبة وتأطير حاملي المشاريع وتمكينها من الدعم اللازم، سواء على المستوى المركزي أو الترابي، مبرزا أن هذه المراكز خضعت لإصلاح جوهري في إطار تطوير المنظومة القانونية والمؤسساتية للاستثمار.
وأشار المتحدث إلى أهمية الأدوار التي تضطلع بها هذه المراكز في مجالات الإرشاد والتوجيه والمواكبة الفردية، إلى جانب تتبع الأداء لضمان استدامة الاستثمارات وتطورها، مؤكدا في السياق ذاته ضرورة التتبع الفعلي من طرف الوزارة الوصية لمستويات أداء المراكز الجهوية، خاصة في ما يتعلق بتسريع التحول الرقمي وتفعيل الخدمات الرقمية، بما يضمن جودتها ويساهم في تبسيط المساطر المرتبطة بدراسة ملفات الاستثمار والبت فيها.
