نوّه محمد البكوري، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، الثلاثاء بالمجلس، بالأرقام غير المسبوقة الخاصة بتفاعل الحكومة مع البرلمان.
في هذا الصدد، نوّه البكوري في تعقيبه على جواب الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، حول سؤال يتعلق بتفاعل الحكومة مع البرلمان، إن الأرقام التي قدمها الوزير، معتبرا هذا النقاش السائد حول علاقة الحكومة بالبرلمان ومدى تفاعلها معه، نقاشا له راهنيته ويفند كل المزاعم التي تذهب في اتجاه تحسين هذه العلاقة المبنية على احترام تام لعمل المؤسسات.
وأبرز أن هذه الأرقام دالة ومعبرة على تواصلٍ وتفاعلٍ غير مسبوق للحكومة مع المبادرة البرلمانية، على غرار قبول رقم غير مسبوق للأسئلة الآنية، وتجاوب الوزراء مع قضايا البرلمانيين وحضورهم الميداني في مختلف الأقاليم والجهات، وارتفاع نسبة الإجابة على الأسئلة الكتابية، ثم ارتفاع نسبة الإجابة على التعهدات والالتزامات الحكومية، إضافة إلى الموافقة غير مسبوقة على مقترحات القوانين.
وأوضح أن هذا التطور الإيجابي وفي هذا المسار غير المسبوق من التفاعل تعززت أكثر أدوار البرلمان بعد وفاء رئيس الحكومة بتعهداته التي يضمنها الدستور من خلال حضوره في مناسبتين لمناقشة الحصيلة نصف المرحلية، وحضوره للإجابة على الأسئلة الموجهة إليه في إطار مناقشة المواضيع المرتبطة بالسياسة العامة للحكومة.
وأضاف “نرى أن الحديث عن تحكم أو تغول الحكومة في المشهد السياسي أو في عمل البرلمان هو نقاش مغلوط لا يرقى إلى مستوى طموحاتنا كبرلمانيين، بل وينقص من عمل المؤسسات ويضرب في العمق المبدأ الدستوري القائم على احترام مبدأ فصل السلط، ويبخس من عملنا كبرلمانيين ممثلين للأمة داخل المجتمع ويعطي الانطباع بأننا قاصرون في تدبير أمورنا بالشكل الذي يليق بنا”.
وخلص البكوري إلى القول “لهذا لابد من الارتقاء بمستوى خطابنا السياسي وأن نحافظ على قيمة وجاذبية مؤسساتنا الدستورية ونشتغل جميعا على تقويتها وترصيد حصيلتها”.
