قال يوسف شيري، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، إن مشروع القانون المتعلق بالصناعة السينمائية وبإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي سيحول القطاع إلى مصدر إضافي للثروة الوطنية وسيساهم في حماية موروثنا الثقافي.
في هذا الصدد، قال شيري في مداخلته خلال الجلسة التشريعية المخصص للدراسة والتصويت على مشروع قانون رقم 18.23 يتعلق بالصناعة السينمائية وبإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي، إنه على الرغم من النجاحات التي حققتها الصناعة السينمائية المغربية إلا انها لا تزال تواجه عدة تحديات تعيق نموها بشكل أكبر.
وعلى رأسها، يضيف شيري، مشكل التمويل مما يجعل من الصعب دخول مجال صناعة السينما الحقيقية سواء في التوطين السينمائي أو إنتاج أفلام ذات جودة عالية، وأيضا مشكل البنيات التحتية، إذ على الرغم من وجود استوديوهات في ورزازات إلا أن الحاجة لا تزال ماسة إلى تطوير المزيد من البنيات التحتية الداعمة للإنتاج السينمائي المغربي في أنحاء البلاد.
وجدد النائب البرلماني التأكيد على ضرورة الاهتمام بالبنية التحتية الخاصة بالسينما، خصوصا في منطقة ورزازات، وتشجيع صناعة السينما بالمنطقة، منوها باستجابة الحكومة لمطلب إخراج مشروع المدينة السينمائية بورزازات إلى حيز الوجود من خلال مصادقتها على اتفاقية متعددة الأطراف لبناء المدينة الإنتاج السينمائي بورزازات بمبلغ 240 مليون درهم.
وأضاف أن القطاع يعاني كذلك من مشكل التوزيع، بحيث تواجه الأفلام المغربية صعوبة في الوصول إلى الجمهور العالمي بسبب قلة شركات التوزيع التي تهتم بالأفلام في المنطقة عربيا وإفريقيا، مضيفا أن الإشكالية الرابعة تتعلق بالتسويق، بحيث إنه على الرغم من وجود شروط مناسبة للتسويق إلا أن محدودية مؤسسات قادرة على التسويق يحول دون التناسب بين الإمكانيات المتوفرة والنتائج المحققة.
وتابع: “لا يمكن الحديث عن صناعة السينما في ظل الوضع الحالي، دون ضرورة الاهتمام بالوعي السينمائي وتوفير شروط النجاح، فالشكل الحالي للدعم والوضع القانوني والمؤسساتي المرتبط بالصناعة السينمائية يجب إعادة النظر فيه”.
وأشار إلى أن فريق التجمع الوطني للأحرار مقتنع أن هذا المشروع قانون يأتي لمسايرة التقدم الذي يعرفه القطاع السينمائي على عدة مستويات، لاسيما على المستوى التكنولوجي في مجال الصناعة السينمائية، كما سيكون محفزا قانونيا لتجاوز العراقيل التي تعاني منها هذه الصناعة.
كما يأتي هذا المشروع، يضيف شيري، ليقدم كل الإمكانيات للمركز السينمائي المغربي لمواكبة هذه التطورات وتعزيز دوره في تطوير الصناعة السينمائية، وذلك لتحقيق الانتقال الرامي إلى النهوض بالسينما المغربية في أبعادها الاقتصادية والاستثمارية وتمكين المركز السينمائي المغربي من الارتقاء بالصناعة السينمائية المغربية والترويج للمغرب كوجهة عالمية لتصوير الأفلام السينمائية وتطوير القطاع السينمائي وعقلنة تدبيره.
وأضاف أن المغرب يتوفر على مؤهلات طبيعية وتاريخية وحضارية، ليكون منافسا حقيقيا في الصناعة السينمائية، لترقى لمستوى تطلعات المملكة، وتقوم على مبادئ الحكامة والتنافسية وتكافؤ الفرص وترسيخ المبادئ وقواعد الشفافية في المعاملات المتعلقة بها.
وخلص إلى أن الفريق الأحرار يؤكد على التصويت لهذا المشروع، لأهميته على مستوى تحويل الصناعة السينمائية إلى مصدر إضافي للثروة الوطنية والمساهمة في حماية الموروث الثقافي للمملكة وحصنه من التطاول، كما يقوي ويثمن من الثروة اللامادية التي يتوفر عليها المغرب، مضيفا أنه كذلك يعبر عن احترام الحكومة للالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي.
