أكدت نادية بوعيدا، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أمس الإثنين بمجلس النواب، أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يولي عناية كبيرة لقطاع التجارة الخارجية، مضيفة أن الفريق يعتز بمختلف المبادرات التي أطلقها جلالة الملك، نصره الله، وسهرت الحكومة على تنفيذها في مجال التجارة الخارجية.
وأضافت في مداخلة فريق التجمع الوطني للأحرار خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة حول “محورية قطاع التجارة الخارجية في تطور الاقتصاد الوطني”، أن الفلسفة المولوية تجعل من المغرب، بفضل ما راكم من تجارب، يقود ويدعم مختلف مبادرات الانفتاح الاقتصادي وإحداث مناطق التبادل الحر مع شركاء في بلدان الشمال أو الجنوب، بما لها من آثار إيجابية على نمو الاقتصاد الوطني وتساهم في بروز مسارات تنموية جديدة.
وأشارت إلى أن المبادرات الملكية تتعلق بمبادرة الدول الإفريقية الأطلسية، كمسار لشراكة إفريقية، والتي هدفها الأسمى تعزيز روابط التعاون والاندماج بين الدول الإفريقية المطلة على المحيط الأطلسي، ومشروع أنبوب الغاز المغرب-نيجيريا، والذي ينهل من الروح التضامنية نفسها، باعتباره مشروعا للاندماج الجهوي والإقلاع الاقتصادي المشترك، ولتشجيع دينامية التنمية على الشريط الأطلسي.
ونوّهت بوعيدا، باسم الفريق، بمجهودات الحكومة، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة، عبر تبني جملة من الإصلاحات الاستباقية والنوعية التي تجعل من خيار الانفتاح الذي سلكه المغرب، يتم تجديده وتكيفه باستمرار مع التغيرات التي يشهدها مناخ الأعمال الوطني والدولي المتسم بعدم اليقين، وتطوير التجارة الخارجية باعتبارها عنصرا أساسيا في السياسة الاقتصادية العامة للمغرب.
واستحضرت 5 نجاحات ذات صلة مباشرة بالتجارة الخارجية، ويتعلق الأمر بكل من إطلاق برامج لدعم الصادرات المغربية عبر جعل التصدير ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي بما يعزز مكانة المغرب من خلال مبادرتي برنامج Market -Go- To، وبرنامج Primo exportateurs ، الذي يقدم المساعدة المالية والدعم التقني في البحث والوصول إلى الأسواق الدولية ذات الإمكانيات العالية.
وأيضا، تضيف بوعيدا، إصلاح النظام الضريبي المحفز للتجارة الخارجية من خلال مراجعة مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، عبر تسهيل وتبسيط إجراءات الاستخلاص الجمركي للبضائع، إضافة إلى إطلاق مشاريع مخطط التسريع الصناعي (2021-2025) الهادفة إلى جعل المغرب مركز وقطب صناعي إقليمي وشريك استراتيجي لقارتي أوروبا وإفريقيا.
وكذلك، تضيف النائبة البرلمانية، مواكبة المصدرين المغاربة عبر منح حوافز على الابتكار والبحث والتطوير لفائدة المقاولات المغربية، ومراجعة اتفاقيات التبادل الحر غير المتوازنة، إضافة إلى إبرام ومراجعة اتفاقيات التبادل الحر بما يجعل من قضية الصحراء المغربية من الثوابت والخطوط الحمراء غير القابلة للتفاوض.
في هذا الصدد، سجلت بوعيدا، باسم فريق الأحرار، أن قرار محكمة العدل الأوروبية المتعلق باتفاقياتي الصيد البحري والفلاحة بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، يتعلق بقرار منفصل عن الواقع، ويبقى دون تأثير على قضية الصحراء المغربية، مضيفة انه يلزم الطرف الأوروبي بإيجاد الحلول وتوفير الأمن القانوني الذي يحق للمغرب توقعه كشريك، مما يجعل من قضية الصحراء المغربية من الثوابت والخطوط الحمراء وغير القابلة للتفاوض.
وأشادت بنجاحات الحكومة على مستوى التجارة الخارجية، مشيرة إلى أن الجميع يشهد على نجاعة الاختيارات الاقتصادية للحكومة، وهو ما شهد به التقرير السنوي للبنك الدولي، من تقدم المغرب في بعض المجالات الرئيسية المتعلقة بالبيئة التجارية والذي يكشف بالأرقام على الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة لتوفير بيئة مواتية للأعمال والاستثمار.
وأبرزت أن المجهود الحكومي جعل المغرب في وضع جيد للاستفادة من إعادة التشكيل العلمي لسلاسل القيمة، بفضل الاستقرار الاقتصادي الذي يتيحه والجودة العالية التي تتسم بها بنياته التحتية.
وشددت على أن مجهودات الحكومة واضحة وتحقق نجاحات يشهد بها العالم كله، وهي مستمرة في مواصلة إنجاز البنيات التحتية المتطورة وخاصة أشغال إنجاز ميناء الداخلة الأطلسي، والقطار فائق السرعة “القنيطرة-مراكش” ومناطق التسريع الصناعي وتأهيل شبكة الطرق السيارة، مما يجعلها تفتح الولوج الفوري إلى 2,5 مليار مستهلك في العالم لكل من يدخل إلى المغرب، عبر إبرام أكثر من 90 اتفاقية للتبادل الحر وتوفير ربط مثالي مع 180 ميناء بالعالم.
وخلص إلى أن ذلك يؤكد نجاح الحكومة في غضون الثلاث سنوات الأخيرة، في تحسين تموقع المغرب في سلاسل القيمة العالمية.
