أكد شفيق بنكيران، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أمس الإثنين بمجلس النواب، أنه بفضل الرؤية السديدة لجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، ومجهودات الحكومة برئاسة عزيز أخنوش، تقدم المغرب في المجالات الرئيسية المتعلقة بالبيئة التجارية وحقق مكاسب مهمة.
في هذا الصدد، نوّه بنكيران في مداخلة فريق التجمع الوطني للأحرار خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة حول “محورية قطاع التجارة الخارجية في تطور الاقتصاد الوطني”، بالمجهودات التي يقوم بها رئيس الحكومة وفقا لرؤية السديدة لجلالة الملك، نصره الله، تستند على مخطط يؤسس لعهد تجاري جديد سيكون لا محالة داعما للسيادة الوطنية واستقلالية القرار الوطني في عالم متسم بالصدمات واللايقين.
ورغم السياق الدولي المتوتر والتحديات الاقتصادية العالمية والضغوط المتزايدة على الاقتصاديات الناشئة، يضيف بنكيران، استطاعت المملكة الصمود اتجاه كل المخاطر والتحديات، إذ يدل على ذلك ما جاء في التقرير السنوي للبنك الدولي، الذي أكد على تقدم المغرب في العديد من المجالات الرئيسية المتعلقة بالبيئة التجارية، مشيدا بمجهودات الحكومة في توفير بيئة مواتية للأعمال والاستثمار.
وأكد أن المكاسب التي حققها المغرب لدى مؤسسات التصنيف الدولية فيما يتعلق بحسن سيرة المناخ الاستثماري هي خطوة مهمة نحو الرفع من منسوب ميزاننا التجاري لاستقطاب المزيد من الاستثمارات، مضيفا أن ما يزعج البعض هو هاته الصحوة التجارية والاستثمارية التي يعشها المغرب بتوجيهات سامية من جلالة الملك جعلت المغرب في ظرف وجيز يحتل البلد الثاني في إفريقيا والعالم العربي، الذي وقّع أكبر عدد من الاتفاقيات التجارية والاستثمارية.
في هذا الصدد، أشار بنكيران إلى أن المغرب تحول بفضل استقراره ومصداقيته إلى بوابة التجارة الخارجية الأولى نحو إفريقيا عرضه لحملات يائسة وبئيسة، وهي ضريبة متوقعة لما يحققه المغرب من نجاحات على مستويات عدة، جعله استثناء في المجال التجاري والاستثماري بشمال إفريقيا.
سياسة تنويع الشركاء التجاريين التي اعتمدها المغرب جعلت المتضرر الأكبر من هذا القرار هي منظمة الاتحاد الأوروبي التي اضطرت لاستصدار قرار سياسي بلباس قضائي في محاولة لتجريد المغرب من ممارسة سيادته على أراضيه.
وتابع “والأكيد أن المغرب كما قال جلالة الملك حفظه الله يقس شراكاته وتحالفاته وتبادلاته مع الدول والمنظمات بناء على مواقفها من الوحدة الترابية للمملكة في النظارة التي ينظر بها المغرب إلى صدق الدول ووقوفها إلى جانب الحق المغربي الذي يعلو ولا يعلى عليه”.
وأشار إلى أن علاقات المغرب التجارية لا تقف على باب أي كان، لأنه راكم شرعية ومصداقية لها آفاق أرحب وقادرة على المزيد من توسيع وتعدد علاقاتها التجارية، سواء داخل أوروبا نفسها مع دول روسيا وبريطانيا وفرنسا وغيرها من الدول.
في سياق آخر، نوه النائب البرلماني بالإصلاحات التشريعية والتنظيمية التي باشرتها الحكومة، الهادفة إلى تهيئة بيئة ملائمة للتجارة الدولية من خلال تبسيط إجراءات تسجيل المقاولات تعتبر من أهم الإنجازات التي حققها المغرب في هذا السياق، حيث تمثل هذه الإصلاحات خطوة جوهرية نحو تعزيز جاذبية المغرب في التجارة الخارجية.
وأبرز كذلك أن التطور الهائل على مستوى البنية التحتية للنقل، بما في ذلك تطوير الموانئ والمطارات، يؤكد أن المغرب أصبح مركزا لوجستيا إقليميا يربط إفريقيا وأوروبا.
في هذا الصدد، أوضح أن ميناء طنجة المتوسط، يمثل نموذجا بارزا لهذه المجهودات، حيث يعد من اكبر الموانئ في إفريقيا ويساهم بشكل كبير في تعزيز قدرات التجارة الخارجية للمغرب واستقطاب الاستثمارات الدولية، إضافة إلى المشاريع الكبرى التي تم إطلاقها بالمناطق الجنوبية وعلى رأسها ميناء الداخلة بوابة إفريقيا.
وأضاف أنه منذ عودة المغرب إلى البيت الإفريقي فقد أصبح بشكل سريع مركزا إفريقيا بامتياز، من خلال ربط حوالي 40 ميناء بـ 22 دولة في القارة بفضل المبادلات التجارية الأسبوعية، خصوصا من خلال ميناء طنجة المتوسط الذي يعتبر بوابة نحو إفريقيا والذي يؤمن أكثر من 40 في المائة من حركة النقل في القارة.
وكنتيجة لذلك، شهدت المبادلات التجارية بين المغرب وإفريقيا تضاعفا بخمس مرات ما بين سنوات 2001 و2023 لتصل إلى 50 مليار درهم.
