قالت المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، أمينة بنخضراء، إن الاجتماع الخاص باعتماد الاتفاق الحكومي الدولي واتفاقية البلد المضيف المرتبطين بمشروع أنبوب الغاز الإفريقي-الأطلسي الفريد (نيجيريا-المغرب)، الذي انطلقت أشغاله، اليوم الجمعة بأبوجا، يجسد التزام المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (سيدياو) تجاه البلدان الأعضاء، المغرب ونيجيريا وموريتانيا.
وأشادت بنخضراء، في كلمة باسم المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، إلى جانب شريكه شركة البترول النيجيرية المحدودة، خلال هذا الاجتماع الوزاري، بالتزام “سيدياو” والبلدان الأعضاء بالتنسيق النموذجي لمسار تدارس نصوص الاتفاق الحكومي الدولي واتفاقية البلد المضيف، وكذا بكل الاجتماعات التي انعقدت بمراكش والرباط ثم بأبيدجان ولاغوس.
وأضافت “نجتمع اليوم لاعتماد الاتفاق الحكومي الدولي واتفاقية البلد المضيف، على مستوى الوزراء، مما سيشكل خطوة حاسمة نحو التوقيع الرسمي عليهما”، مشيرة إلى أن هاتين الاتفاقيتين ستخلقان بيئة ملائمة للتنفيذ الناجح للمشروع، وستمثلان خطوة مهمة نحو السيادة الإقليمية.
وسجلت أن هاتين الاتفاقيتين تعكسان “طموحنا المشترك لتعزيز الاندماج الإقليمي والتعاون الطاقي، فضلا عن تقاسمنا رؤية خاصة بإفريقيا أكثر اتحادا وازدهارا”.
وعلى صعيد آخر، ذكرت بنخضراء بأن مشروع أنبوب الغاز الإفريقي-الأطلسي، المنبثق عن رؤية مشتركة بين صاحب الجلالة الملك محمد السادس ورئيسي نيجيريا السابق والحالي، والتزام متبادل بين البلدين، يطمح إلى تحفيز النمو الاقتصادي المشترك وتنمية منطقة غرب إفريقيا.
وشددت على أنه “بتسريع الربط الكهربائي من خلال تعزيز الاكتفاء الذاتي الطاقي، عبر خلق الثروة وفرص شغل، وتطوير القطاعات الصناعية، يمكن لهذا المشروع أن يحسن بشكل عميق الظروف المعيشية ويحدث فرصا اقتصادية في المنطقة برمتها”.
واعتبرت أنه، إلى جانب ضمان الأمن الطاقي والاستقلالية في غرب إفريقيا، يجسد المشروع مبادرة متجذرة في إفريقيا ترمي إلى تعزيز النمو المستدام والتحولات الإيجابية بالمنطقة.
وأشارت بنخضراء إلى أن بناء أنبوب الغاز واستغلاله من المتوقع أن يجذب استثمارات أجنبية كبيرة، جزء مهم منها سيخصص للمقاولات المحلية.
وأوضحت أن أنبوب الغاز يكتسي، على المستوى الدولي، أهمية استراتيجية، إذ يوفر لأوروبا بديلا مجديا لتنويع مصادر إمداداتها من الغاز وتعزيز تأمين إمداداتها، لافتة إلى أنه مع إمكانية تصدير 15 مليار متر مكعب في السنة، سيسهم أنبوب الغاز في تعزيز الأمن الطاقي لأوروبا.
ومنذ إطلاقه سنة 2017، حقق مشروع أنبوب الغاز الإفريقي-الأطلسي، النابع من الرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ورئيسي نيجيريا السابق والحالي، تقدما مهما.
وذكرت بنخضراء بأن الدراسات الهندسية المفصلة التي أنجزها مقاولون مشهورون عالميا انتهت في مارس 2024، مما يمثل تقدما ملحوظا نحو إنجاز المشروع، مسجلة أن التصميم متين والمعطيات الماكرو-اقتصادية تثبت ربحية المشروع وتنافسيته.
وأضافت أن دراسات المسح الخاصة بالجزء الشمالي جارية حاليا، بينما ستبدأ تلك الخاصة بالشق الجنوبي قريبا، موضحة أنه تم منح عقود الدراسات بشأن الأثر البيئي والاجتماعي، والأشغال الميدانية بدأت بالفعل.
وأوردت بنخضراء أن هذه الدراسات ستمكن من تنقيح مخطط التنفيذ من خلال دمج جميع الجوانب البيئية والاجتماعية لضمان احترام أعلى المعايير.
ويهدف اجتماع أبوجا، الذي دعيت له موريتانيا أيضا، إلى اعتماد الاتفاق الحكومي الدولي بخصوص أنبوب الغاز الإفريقي-الأطلسي (نيجيريا-المغرب)، والذي سيقدم للتوقيع عليه من قبل قادة البلدان الأعضاء في “سيدياو”، والمغرب وموريتانيا.
وقد سبق هذا الاجتماع المشترك للوزراء المكلفين بالطاقة والهيدروكاربورات، إضافة إلى الوزيرين المكلفين بالهيدروكاربورات بالمغرب وموريتانيا، الذي تنظمه مفوضية “سيدياو”، اجتماع للخبراء القطاعيين.
ويندرج هذا الاجتماع في إطار المسار الخاص باعتماد نصوص مجموعة “سيدياو”. ويتعلق الأمر بمشروع الاتفاق الحكومي الدولي المتعلق بأنبوب الغاز الإفريقي-الأطلسي ومشروع اتفاقية البلد المضيف المرتبطة المرتبطة بأنبوب الغاز الإفريقي-الأطلسي الملحق بالاتفاق الحكومي الدولي.
