صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أمس الأربعاء، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 22.24 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار.
وحظي مشروع القانون بموافقة 10 نواب، فيما امتنع خمسة نواب عن التصويت، دون تسجيل أي معارضة.
وتقدمت فرق الأغلبية والمعارضة بحوالي 96 تعديلا، تفاعلت الحكومة إيجابا مع بعضها من بينها التنصيص على عضوية رئيس الجهة أو من يمثله باللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، ورفع أجل بت اللجنة الوزارية للطعون إلى 45 يوما عوض 30 يوما من تاريخ إحالة الأمر عليها، بالإضافة إلى تحديد موعد إعداد التقرير السنوي حول أنشطة المركز من قبل مديره داخل أجل أقصاه 31 مارس من السنة الموالية.
وفي سياق تفاعله مع التعديلات المقدمة، أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن الجزولي، أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، وضع أهدافا محددة وواضحة لإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وتمكينها من الصلاحيات اللازمة للقيام بدورها، ومنها إحداث 500 ألف منصب شغل بحلول سنة 2026، وهو ما تمت ترجمته من خلال مشروع هذا القانون.
وبخصوص تسوية الخلافات المتعلقة بالاستثمار، كشف الجزولي أن ما يقارب 80 في المائة من المشاكل المتعلقة بالاستثمار تتم تسويتها بطرق ودية في إطار المساعي التي يقوم بها المركز بين المستثمرين والإدارات أو الهيئات العمومية، موضحا أن الهدف من مشروع القانون هو تبسيط المساطر والإجراءات لتحقيق الأهداف المرجوة من الاستثمار.
وينص مشروع القانون على عدد من المستجدات، من ضمنها أن مجلس إدارة المراكز الجهوية للاستثمار، ينعقد تحت رئاسة رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض، وإسناد رئاسة اللجان الجهوية للاستثمار إلى مدير المركز الجهوي للاستثمار.
وفيما يخص الطعون المقدمة من لدن المستثمرين ضد القرارات السلبية للجنة الجهوية للاستثمار، نص مشروع القانون على ” تعويض اللجنة الوزارية للقيادة بلجنة وزارية للطعون يرأسها رئيس الحكومة من أجل تمكينها من الاضطلاع، عل الوجه الأكمل، بالمهام الموكولة إليه في مجال البت في الطعون المحالة إليها”.
ومن جانب آخر، نص مشروع القانون على أن الاستثناءات في مجال التعمير تسلم، بصورة حصرية، من لدن رئيس الحكومة، بعد التوصل بالرأي الإيجابي للجنة الجهوية للاستثمار، لفائدة كل مشروع استثمار سينجز في قطاع الصناعة أو قطاع الفندقة، كما نص على توسيع مهام المراكز الجهوية للاستثمار لتشمل إعداد مشاريع اتفاقيات الاستثمار التي يقل مبلغها عن 250 مليون درهم بتنسيق مع ممثلي المصالح اللاممركزة الجهوية المختصة.
ووفق أحكام المشروع، ستتم المصادقة على مشاريع هذه الاتفاقيات من لدن اللجنة الجهوية للاستثمار والتوقيع عليها من لدن والي الجهة والمسؤولين عن المصالح اللاممركزة الجهوية المختصة والمستثمر المعني.
