استعرض وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، الإجراءات والتدابير المتعلقة بتنزيل النظام الأساسي الجديد الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، مشددا بهذه المناسبة، على أن الحكومة عبرت عن “إرادتها القوية في تحسين ظروف اشتغال الأسرة التعليمية، وحفظ كرامتها، ورد الاعتبار لمهنة التدريس”.
وفي هذا السياق، أفاد بنموسى، في معرض جوابه على 7 أسئلة شفهية حول “التدابير المتخذة لتنزيل النظام الأساسي الجديد” أنه تم إحداث لجنة مركزية ولجان جهوية للإشراف على مختلف التدابير ذات الصلة بعملية مواكبة وتتبع عملية تنزيل وأجرأة النظام الأساسي الجديد.
وفي إطار حديثه عن الإجراءات ذات الطابع التدبيري المتعلقة بالنظام الأساسي، ذكر الوزير أنه “تم صرف الزيادة في الأجور والتعويضات التكميلية في وقت قياسي، حيث استفاد ما يناهز 330 ألف موظف بالقطاع، من مستحقاتهم المالية نهاية شهر أبريل 2024، والبالغة 750 درهما شهريا، تمثل الشطر الأول من الزيادة العامة المحددة في 1.500 درهم”.
وأضاف أنه “تم صرف التعويضات التكميلية، وصرف القسط الأول من التعويض عن الرتبة الثالثة في الدرجة الممتازة في يناير 2024، وسيتم صرف القسط الباقي خلال شهر يناير 2025″، إلى جانب “استمرار عملية صرف التعويض عن الأعباء الإدارية لأطر الإدارة التربوية خلال الشهر الجاري أو قبل متم شهر يونيو المقبل”.
وبخصوص الجانب التنظيمي، قال بنموسى، “إن النظام الأساسي الجديد يحيل، في عدد من مواده، على مجموعة من النصوص اللازمة لتطبيقه، كما أن المستجدات التي جاء بها النظام الأساسي تستلزم، بالضرورة، ملاءمة مجموعة من النصوص الجاري بها العمل”، مشيرا إلى أن “هذا المخطط التنظيمي على 43 نصا تنظيميا موزعة بين مشاريع مراسيم وقرارات وقرارات مشتركة ومقررات”.
وتتعلق هذه النصوص، وفقا للوزير، بكل الجوانب التي تهم موظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، على مستوى تنظيم مباريات التوظيف أو فيما يخص المباريات المهنية أو التكوين أو منح بعض التعويضات أو عقد اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء أو تسوية بعض الوضعيات الإدارية أو تنظيم الحركة الانتقالية أو التحفيز وما إلى ذلك، كما تتعلق مجموعة من هذه النصوص بحكامة مؤسسات التربية والتعليم العمومي وبتفعيل أدوار الحياة المدرسية”.
وأشار إلى أن “الوزارة بادرت فور صدور النظام الأساسي، إلى اعتماد المقاربة التشاركية في هذه النصوص قبل عرض مشاريعها على مصادقة السلطتين الحكوميتين المكلفتين بالوظيفة العمومية وبالمالية، طبقا للمسطرة الجاري بها العمل”.
وكشف الوزير أنه تم إلى حد الآن “المصادقة على أربعة عشر مشروع نص، كما توجد خمسة مشاريع نصوص تنظيمية أخرى في طور المصادقة من لدن الوزارات المعنية، مضيفا أنه “تم إعداد الصيغة الأولية لخمسة مشاريع نصوص وإحالتها على الشركاء الاجتماعيين للوزارة لإبداء الرأي”.
وفي إطار المواءمة مع مقتضيات النظام الأساسي لموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، أكد بنموسى أن الوزارة بصدد الاشتغال على تسعة عشرة مشروع نص تنظيمي تتعلق أساسا بجوانب أخرى لتدبير المسار المهني لموظفي الوزارة والتكوين والحياة المدرسية.
وأكد المسؤول الحكومي الحرص على تنزيل وأجرأة باقي مخرجات اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، ولاسيما من خلال مجموعة من التدابير منها “العمل على تنظيم الحركات الانتقالية، مع احتساب الأقدمية الاعتبارية المخولة للمتصرفين التربويين خريجي المراكزا لجهوية لمهن التربية والتكوين “فوج 2022″ والمحددة في سنة واحدة، وذلك بالنسبة للحركة الانتقالية الخاصة بأطر الإدارة التربوية لسنة 2024.”.
كما لفت إلى أن “الوزارة في طور إعداد قرار تنظيمي بشأن كيفية إجراء الحركات الانتقالية قصد تطبيقه انطلاقا من الموسم الدراسي المقبل، إلى جانب فتح ورش معالجة وضعية موظفي نساء ورجال التعليم العاملين بالمناطق الصعبة والنائية، وإرساء اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة المناهج والبرامج وتنصيب أعضائها بتاريخ 27 فبراير 2024”.
ومن جانب آخر، شدد بنموسى على أن الحكومة عبرت عن “إرادتها القوية في تحسين ظروف اشتغال الأسرة التعليمية، وحفظ كرامتها، ورد الاعتبار لمهنة التدريس”، مسجلا أن “النظام الأساسي الجديد جاء بمكتسبات استثنائية وفي غاية الأهمية، تمهد الطريق للتنزيل الأمثل للإصلاح التربوي .
