أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، اليوم الأربعاء بالدار البيضاء، أن شركات التأمين مدعوة لاعتماد مقاربة أكثر ابتكارا للمساهمة في الشمول المالي، وذلك بالنظر لتعدد الرهانات التي تواجه الأسر والمقاولات.
وقالت فتاح، في افتتاح الدورة العاشرة لملتقى الدار البيضاء للتأمين، المنظمة بمبادرة من الجامعة المغربية للتأمين، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، إن “قطاع التأمين يضطلع بدور جوهري في الشمول المالي، لا سيما في مجال التمويل، الأمر الذي يساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة”.
وقد شكل هذا الحدث المنعقد تحت شعار “أي تأمين في عالم يسوده عدم اليقين”، والذي يحتفي هذه السنة بدولة الإمارات العربية المتحدة، فرصة للوزيرة لإبراز أن عدم اليقين أصبح سمة رئيسية للحياة اليومية لقطاع التأمينات، والذي يتميز بجوانبه المتعددة الأبعاد؛ سواء الاقتصادية أو المناخية أو الرقمية أو حتى الجيوسياسية.
وأوضحت أن “التغيرات المناخية التي عرفتها بلادنا خلال السنوات الأخيرة تؤكد على مدى تواتر وتعاظم مخاطر الأحوال الجوية ، كما أنها أدخلت عالم التأمين في عهد جديد، عهد يتسم بعدم اليقين، نظرا لأن الطرق التقليدية في مجال التوقع لم تعد ناجعة تماما في استباقها”. وسجلت أنه في خضم هذا السياق المتسم بعدم اليقين، واجه المغرب العديد من الأزمات، بعضها عالمي على غرار الجائحة، وأخرى محلية مثل تعاقب سنوات الجفاف في الفترة الأخيرة وزلزال الحوز.
وأكدت أنه على الرغم من هذه التحديات، يواصل الاقتصاد المغربي إثبات قدرته على الصمود، من خلال عملية متينة من الإصلاح الهيكلي والقطاعي الرامية إلى إرساء أسس نمو قوي ومستدام.
وعلى الصعيد البيئي، أوضحت الوزيرة أن المملكة ملتزمة بمواصلة التحول الطاقي لاقتصادها، مضيفة أن الحكومة أرست، من هذا المنطلق، مجموعة من الاستراتيجيات القطاعية من أجل تحقيق اقتصاد منخفض الكربون، والأمن الطاقي، والطاقة الخضراء، فضلا عن تحسين إدارة الموارد المائية وحمايتها.
ويعد ملتقى الدار البيضاء للتأمين، الذي ستتواصل فعالياته غدا الخميس، حدثا هاما بالنسبة لقطاع التأمين وإعادة التأمين في إفريقيا. ويمثل فضاء لتبادل الخبرات ووجهات النظر حول قضايا الساعة.
وفي ختام حفل افتتاح هذا الحدث وقع رئيس الجامعة المغربية للتأمين، حسن بنصالح، ورئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للتأمين (EIA)، خالد البادي، اتفاقية ذات طابع تقني، تتمحور حول تبادل الخبرات، فضلا عن إجراءات أخرى تهدف إلى تحسين قطاع التأمين بالمغرب والإمارات العربية المتحدة.
