قالت أمينة بن الشيخ، الناشطة الأمازيغية والمستشارة في ديوان رئيس الحكومة المكلفة بملف الأمازيغية، إن الاحتفالات بالسنة الأمازيغية الجديدة لديها طعم خاص لأنها صادفت الاعتراف الرسمي بالسنة الأمازيغية الذي جاء بقرار من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يوم 3 ماي 2023.
وأضافت بن الشيخ في تصريح للموقع الرسمي لحزب التجمع الوطني للأحرار بمناسبة السنة الأمازيغية الجديدة، أن هذه المبادرة تمثل تجسيدا وامتدادا للعناية التي يوليها صاحب الجلالة، نصره الله، لهذا الملف، مضيفة أن “إقرار السنة الأمازيغية عيد وطني على غرار السنتين الهجرية والميلادية ما هو إلا تتويج لمبادرات كثيرة قام بها جلالة الملك، نصره الله، ابتداء من خطاب 30 يوليوز 2001..”
وأوضحت أن جلالة الملك نصره الله تحدث حينها عن محددات الهوية المغربية بما فيها الأمازيغية، وكذلك على التنوع الثقافي والتعدد اللغوي الذي تزخر به بلادنا، مضيفة أنه بعد ذلك جاءت مبادرات ملكية أخرى على غرار تأسيس المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية الذي تم من خلاله مأسسة الأمازيغية في مؤسسات الدولة، حيث تم توقيع مجموعة من الاتفاقيات مع القطاعات الحكومية.
وتابعت “هذه مجموعة من المكتسبات التي توجت بدسترة الأمازيغية سنة 2011، وإخراج القوانين التنظيمية في سنة 2019، والقانون المؤسس للمجلس الوطني للغة والثقافة المغربية سنة 2020”.
وبعد أن أشارت إلى أهمية نضالات الحركة الأمازيغية في تحقيق هذه المكتسبات، جددت بن الشيخ التأكيد على الإرادة الملكية، في هذا الصدد، التي صاحبتها إرادة سياسية لهذه الحكومة برئاسة عزيز أخنوش، الذي أخذ على عاتقه الاهتمام بملف الأمازيغية.
وزادت قائلة: “فعلا خصص لهذا الملف منصب من داخل رئاسة الحكومة، للتنسيق في تناول ملف الأمازيغية في رئاسة الحكومة وفي قطاعات حكومية، ومن هنا جاءت خارطة طريق وضعناها من أجل تحقيق تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية”.
وأكدت بن الشيخ أن خارطة الطريق المعنية تضم 25 إجراء ضمنها إدراج الأمازيغية في الإدارة والمعاهد العليا وفي الإعلام والتعليم وفي التنظيم القضائي والتشريع، مشيرة إلى أن الحكومة من هذا المنطلق اشتغلت على هذه الملفات كلها، ليتم كأولوية إدراج الأمازيغية في الإدارات وإدراجها أيضا في كتابة علامات التشوير وأسماء الإدارات والهياكل الإدارية بحروف تيفيناغ، وكذلك إدخال الأمازيغية عبر أعوان ومساعدين الذين يواكبون المرتفقين في الإدارات بالأمازيغية، ثم إدراجها في مراكز الاتصال عبر الهاتف.
علاوة على ذلك، تضيف بن الشيخ، أنه يتم كذلك الاشتغال على إدراج الأمازيغية في المواقع الإلكترونية لمختلف القطاعات الحكومية، بالتنسيق مع وزارة الانتقال الرقمي، ثم مواكبة ترجمة جلسات مجلسي النواب والمستشارين بالأمازيغية، وكذلك ندوة الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة.
وفي الختام، أعربت بن الشيخ عن اعتزازاها بما تحقق في هذا الملف من مكتسبات، مردفة: “ونحن نطمح لما هو أكثر، في أفق إنهاء هذه الولاية الحكومة بتنزيل مختلف التزامات الحكومة وحزب التجمع الوطني للأحرار في ما يتعلق بملف الأمازيغية”.
