دعا أنس حدادي، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، إلى اعتماد مقاربة شمولية في التعاطي مع الارتفاع المتزايد لحالات الطلاق بالمغرب، مؤكدا أن هذه الظاهرة المعقدة لا يمكن التعامل معها باعتبارها إشكالا ماديا يعالج بإجراءات مالية ظرفية.
وأوضح حدادي، خلال مداخلته في إطار الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن الحكومة الحالية تقدم دعما ماليا بقيمة 5000 درهم للمقبلين على الزواج، إلى جانب العمل على تيسير مساطر الكراء، وهي مبادرات يثمنها الفريق، غير أنها تظل غير كافية لمواجهة مختلف التحديات التي تعترض الحياة الزوجية.
وتساءل النائب البرلماني عن مدى قدرة هذه الإجراءات على مساعدة الأزواج في مواجهة صعوبات الحياة اليومية، مشددا على أن استقرار الأسرة لا يرتبط فقط بتوفير الإمكانيات المادية والسكن، بل يتطلب أيضا تعزيز التواصل داخل الأسرة ومواكبة التحولات الاجتماعية والقيمية التي يعرفها المجتمع المغربي.
وفي هذا السياق، استحضر حدادي المعطيات الواردة في التقارير السنوية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والمندوبية السامية للتخطيط، والتي تشير إلى انتقال نسبة الطلاق الاتفاقي من 63 في المائة سنة 2014 إلى 89 في المائة سنة 2024، معتبرا أن هذه الأرقام تطرح أسئلة أعمق من مجرد الإكراهات المالية.
وأكد أن الظاهرة ترتبط كذلك بتحولات القيم، وظروف الشغل والسكن والتنقل، فضلا عن الإشكالات اليومية التي تواجه الأزواج، وهو ما يستدعي، بحسب مداخلته، تجاوز المقاربة المالية نحو سياسات مواكبة تستحضر الأبعاد الاجتماعية والنفسية والتواصلية للعلاقات الأسرية.
وشدد حدادي على أن الدعم المالي وتيسير الولوج إلى السكن، رغم أهميتهما، لا يكفيان وحدهما للحد من ارتفاع حالات الطلاق، داعيا إلى مقاربة متكاملة تعزز التماسك الأسري وتواكب الأزواج في مواجهة تحديات الحياة المشتركة.
