أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين أن الوزارة “تظل منفتحة على كل مبادرة للحوار الجاد والمسؤول مع شركائها الاجتماعيين، من أجل تحقيق المزيد من المكتسبات لفائدة موظفيها”.
وقالت نادية فتاح في معرض ردها على سؤال شفوي حول “”خلاصات الحوار الاجتماعي القطاعي، تقدم به الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إنه حرصا منها على الانفتاح على محيطها الاجتماعي، والمحافظة على استتباب السلم الاجتماعي؛ دأبت وزارة الاقتصاد والمالية منذ عدة سنوات على مد جسور التواصل مع مختلف الشركاء الاجتماعيين.
وأشارت في هذا الإطار، إلى عقد عدة دورات للحوار مع النقابتين الأكثر تمثيلا داخل الوزارة، كان آخرها اجتماع عقد خلال شهر نونبر 2023، كما تم عقد سلسلة من الاجتماعات على الصعيدين المركزي واللامركزي في إطار الحوار المديري؛ علاوة على عقد اجتماعات لجنة التوجيه والمراقبة لمؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي وزارة الاقتصاد والمالية.
وأبرزت المسؤولة الحكومية أن أهم المكتسبات في إطار الحوار الاجتماعي داخل الوزارة تتمثل في إرساء خدمات اجتماعية متميزة عززت العرض الخدماتي (التغطية الصحية التكميلية ونظام المساعدة الطبية، ونظام التقاعد التكميلي، العناية بذوي الاحتياجات الخاصة من أبناء بعض الموظفين، منح متنوعة، مساعدات لاقتناء السكن….) وذلك في إطار تنزيل المخطط الاجتماعي للمؤسسة.
كما تشمل المكتسبات توقيع عقدة برنامج بين الوزارة ومؤسسة الأعمال الاجتماعية للفترة 2023-2025؛ وكذا التوقيع على ميثاق لتنزيل المخطط الاجتماعي بين الوزارة والشركاء الاجتماعيين ومؤسسة الأعمال الاجتماعية، الذي تم في إطاره تحديد الخدمات الاجتماعية ذات الأولوية، وسبل تمويلها.
وأفادت السيد نادية فتاح في هذا السياق، أنه يتم إنجاز الترقيات السنوية في الرتبة والدرجة بصفة منتظمة، سواء عن طريق الامتحانات المهنية أو الأقدمية، مضيفة أنه بهدف تثمين العنصر البشري، والرفع من كفاءاته وقدراته، يتم نهج سياسة محكمة في مجال التكوين من خلال تنويعه وتعميمه على جميع الموظفين؛ وكذا إيلاءعناية خاصة لتحسين ظروف العمل عبر إعادة تأهيل المقرات الإدارية وتجديد تجهيزاتها.
ومن ضمن المكتسبات أيضا، تؤكد الوزيرة، إعداد مشروع مرسوم بسن النظام الأساسي لموظفي الوزارة بمشاركة جميع النقابات النشيطة داخل الوزارة؛ منوهة إلى أنه “قطع أشواطا متقدمة، بعد تقديم أهم مضامينه من طرف الوزير المنتدب خلال المجلس الحكومي المنعقد يوم 24 يوليوز 2023، في أفق مناقشته والمصادقة عليه خلال الاجتماعات المقبلة للمجلس الحكومي”.
