أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الإثنين بمجلس النواب، أن الأغلبية والمعارضة وكل القوى الحية ببلادنا، مطالبون بالتفكير الجماعي والعقلاني بضرورة التأسيس لتمكين سياسي نسائي مستدام.
في هذا الصدد، قال أخنوش في كلمته خلال الجلسة الشهرية حول السياسات العامة بمجلس النواب، في موضوع “تمكين المرأة المغربية ورهانات التنمية “، إن التراكمات الإيجابية التي تحققت للنهوض بوضعية المرأة المغربية، كانت حافزا ورهانا لتحقيق التمكين السياسي للمرأة.
وتابع: “حيث شكل دستور 2011 منعطفا حاسما في مسار تكريس حقوق المرأة ومشاركتها المدنية والسياسية من خلال اتخاذ مجموعة من الإجراءات القانونية والمؤسساتية التي تحفظ لها ذلك، سواء المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية، أو بموجب نصوص قانونية منبثقة منها، وذلك في أفق تحقيق المناصفة كغاية دستورية تسعى الدولة ومختلف المؤسسات إلى بلوغها”.
وأشار إلى أن الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة، عرفت تحولات مهمة فرضت مراجعة الإطار القانوني المنظم للانتخابات، بما يضمن عملية انخراط المرأة في المسلسل السياسي الذي تعرفه بلادنا، مضيفا “فكان ذلك مناسبة لتكريس التمييز الإيجابي للمرأة وتوسيع هوامش مشاركة النساء بمؤسسات التمثيلية، حيث شملت المستجدات ذات الصلة بالمشاركة النسائية توسيع مجال تمثيليتها إلى 90 مقعد مع إدماج البعد الترابي في توزيع المقاعد والتفاعل الإيجابي مع الديناميات المحلية التي تخلقها النساء”.
وأضاف أن انتخابات 2021 أفرزت تطورا ملموسا في تمثيلية النساء بمجلس النواب، بحصولهن على 96 مقعدا، مبرزا أن مجلس المستشارين انخرط بدوره في هذا المنحى بشكل محترم، حيث أسفرت النتائج عن فوز 14 مترشحة بمقاعد برلمانية من أصل 120 مقعدا بالمجلس، أي بنسبة 12 في المائة، مشيرا إلى أنه تم انتخاب 3 نساء على رأس عموديات ثلاث مدن كبرى الرباط والدار البيضاء ومراكش؛ فضلا عن انتخاب امرأة رئيسة لجهة كلميم وادنون، والتي تم انتخابها أيضا رئيسة لجمعية رؤساء مجالس جهات بالمملكة.
وتابع: “لم يكن أمام الأغلبية الحكومية إلا التجاوب الإيجابي والانخراط الفعلي في هذا المسار المحفز عند تشكيل الحكومة، والتي تضم في تركيبتها 6 وزيرات من أصل 28 منصب وزاري، بحقائب استراتيجية ومهمة، الشيء الذي يعكس الإرادة السياسية للأغلبية لتمكين النساء من مشاركة فعالة وحقيقية في ممارسة التدبير العمومي من مواقع ريادية داخل الجهاز التنفيذي”.
بهذه المناسبة، نوّه أخنوش بالجدية والفعالية الكبيرة التي تُميّز عمل الوزيرات داخل الفريق الحكومي، مضيفا “ولم تتوقف ثقتنا في القدرات النسائية عند التمثيلية داخل الحكومة، إذ ساهمنا في حضورها القيادي داخل منظومة المناصب العليا ببلادنا، وهنا نذكر بأن تأنيث المناصب العليا بلغ ما مجموعه 619 منصب نسائي، أي بنسبة 19 % سنة 2022”.
في هذا الصدد، قال رئيس الحكومة: “وما ينبغي التأكيد عليه في هذا الباب، هو أننا مطالبون أغلبية ومعارضة وكل القوى الحية ببلادنا، بالتفكير الجماعي والعقلاني، وبعيدا عن كل الحسابات السياسية الضيقة، بضرورة التأسيس لتمكين سياسي نسائي مستدام وفق مداخل متعددة تضمن التمثيلية النسائية داخل الهيئات والمؤسسات المنتخبة”.
كما شدد على ضرورة العمل على إعادة توجيه التمويل العمومي المخصص لدعم تمثيلية النساء، عبر مراجعة مساطر تمويل البرامج الهادفة إلى تقوية القدرات التمثيلية للمرأة، والتقييم المستمر للمشاريع الممولة لضمان إسهامها في تعزيز ديناميات ترشيح النساء وتعزيز حظوظها للولوج للمؤسسات التمثيلية.
