منتخبو الأحرار بجهة بني ملال خنيفرة يؤكدون على أهمية التأطير والتكوين ورد الاعتبار للمنتخبين وينوهون بالعمل الحكومي

أكد منتخبو حزب التجمع الوطني للأحرار بجهة بني ملال خنيفرة، اليوم السبت، في ورشات المنتدى الجهوي للمنتخبين الأحرار بالجهة، المنعقد بمدينة بني ملال، على أهمية التكوين والتأطير والتواصل والوضع الاعتباري للمنتخبين، منوهين في نفس الوقت بالعمل الحكومي وبمجهودات وأوراش الحكومة برئاسة عزيز أخنوش.
وهكذا، فقد شهدت فعاليات المنتدى الجهوي للمنتخبين الأحرار بجهة بني ملال خنيفرة، انعقاد أربع ورشات للنقاش والتحاور، أكد المتدخلون من خلالها على أهمية ما تقوم به الحكومة من مجهودات جبارة لتنزيل مجموعة من الأوراش والإصلاحات في مختلف القطاعات، وذلك على الرغم من الإكراهات المرتبطة بالأزمات المتمثلة في الجفاف وندرة المياه وتداعيات الحرب الأكرانية الروسية وتداعيات جائحة كورونا.
ففي الورشة الأولى، التي ناقشت موضوع “تعزيز مكانة المنتخب في دينامية التنمية الجهوية”، التي أطرها كل من مولاي مصطفى العلوي الإسماعيلي وحميد العرشي، فقدت أكد المتدخلون فيها على أن الهيئات المنتخبة على المستوى الترابي تشكل رافعة ضرورية لمواصلة دينامية ورش الجهوية المتقدمة، حيث إن الهندسة القانونية لصلاحيات المنتخب تؤهله لإنتاج الحلول والبدائل اللازمة لمجموع من الإشكاليات الاقتصادية والاجتماعية التي يعرفها المجال الترابي.
وبالتالي، أبرز المتدخلون مدى أهمية بحث سبل تعزيز الوضع الاعتباري للمنتخب التجمعي، ليلعب دوره كاملا في الوساطة والترافع حول القضايا الشأن المحلي على مستوى مراكز القرار وطنيا وجهويا وتقديم الأجوبة الحقيقية المرتبطة برهانات التنمية، مؤكدين على ضرورة رد الاعتبار للمنتخبين، وتوفير التكوين المستمر والتأطير اللازمة مع التواصل بشكل مستمر معهم، مع تعزيز روابط المنتخب بالحزب، ومواصلة دينامية الأحرار، والانخراط بشكل إيجابي في مسار التنمية الذي يقوده رئيس الحزب عزيز أخنوش.
أما بالنسبة للورشة الثانية التي قاربت موضوع “التكوين والتواصل: مدخل للنهوض بالقدرات التدبيرية للمنتخب”، والتي ساهم في تأطيرها كل من السعدية أمحزون ومحمد رياض، فهي تروم مناقشة آليتي التكوين والتواصل كمدخل مركزي لتطوير المهارات والقدرات التدبيرية للمنتخبين، وبناء منهجية تواصلية للتفاعل مع الانتظارات، ومن تم التجسيد الفعلي لسياسة القرب والرفع من جاذبية الحزب وإشعاعه على المستوى الوطني.
لهذا فقد أكد المشاركون في هذا النقاش داخل الورشة على أهمية الاهتمام بتأطير وتكوين المنتخبين على مختلف الجوانب التي تهم تدبيرهم للشأن المحلي، مع وضع استراتيجية للتواصل والاهتمام بتقوية هياكل الحزب وتنظيماته الموازية في جميع الأقاليم مع توفير مقرات الحزب على المستوى المحلي لمواصلة دينامية الحزب، ثم التأكيد على قيم النزاهة والتضامن ونظافة اليد.
إضافة إلى التأكيد على أهمية الغرف المهنية وما يمكن أن تلعبه من أدوار فغي التكوين والتواصل مع المهنيين، مع الاهتمام بالسياحة الجبلية واستغلال المؤهلات الطبيعية والثقافية للجهة وضرورة مواجهة إشكالية ندرة المياه.
وعلى مستوى الورشة الثالثة، التي اطرها كل من خالد المنصوري، ومحمد بنبيكة، قارب المتدخلون من خلالها موضوع “تحقيق الالتقائية بين البرامج والسياسات داخل الجهة”، مؤكدين على أن أهم آليات تحقيق الالتقائية الترابية بالجهة في قدرة المجالس المنتخبة على التوفيق بين الحاجيات المحلية والبرامج العمومية المتخذة على المستوى الحكومي، في أفق بلوغ الاستجابة الممكنة لكافة المصالح والأسئلة العالقة داخل المجال الترابي للجهة.
ومن بين التوصيات والمقترحات، التي عبّر عنها المشاركون في الورشة، ضرورة تنفيذ وتنزيل الالتزامات للحفاظ على ثقة المواطنين الذين اختاروا الحزب، وصوتوا لصالح مرشحيه في مختلف المحطات الانتخابية الأخيرة، وإحداث وكالة لتنمية المناطق الجبلية، وتنزيل قانون الجبل، وتحفيز وتشجيع الاستثمار في المناطق الجبلية وتبسيط المساطر، ضرورة إيجاد حل لمشكل البناء والتعمير في العالم القروي.
أما بالنسبة للورشة الرابعة، اليت أطرها المصطفى الرداد ومحمد بادو، فقد قاربت موضوع “تمويل برامج عمل الجماعات الترابية وتعزيز الشراكات”، حيث أكد المتدخلون أن ميزانيات الجماعات الترابية، لاسيما القروية، ضعيفة مقارنة بحجم الإشكالات المطروحة، ما يلزم على المنتخب الترابي أن يبحث عن تنويع مصادر التمويل بما يخدم تطلعات الساكنة المحلية والاستجابة لرهانا النمو المندمج والمستدام، مبرزين أن مبادئ الشراكة والتعاون والتعاقد من شأنها أن تغني موارد الميزانية وتوفر مساحات جديدة للتدبير.
وهكذا، فقد اقترح المشاركون في الورشة ضرورة البحث عن تمويلات جديدة مبتكرة، ثم ضرورة إعادة النظر في ما يطرحه إعداد برامج العمل لمجالس الجهة والأقاليم والجماعات من إشكاليات تمنع عددا من المشاريع من التنزيل لتبقى حبرا على الورق، وضرورة تقوية الشراكات مع مختلف الشركاء، مع ضرورة التوجه نحو خلق الثروة في الجماعات المحلية لمواجهة مشاكل العجز، والعدالة المجالية ودعم الجماعات الترابية في مواجهة مشكل ندرة المياه.