قدمت فاطمة الزهراء عمور، في عرض أولي، أمس الخميس 05 يناير بالرباط، النسخة النهائية لخارطة الطريق، وذلك خلال اجتماع مع الكونفدرالية الوطنية للسياحة بمعية الجمعيات والفيدراليات الأعضاء الرئيسيين فيها.
وذكر بلاغ الوزارة أن هذا الاجتماع الذي يأتي في إطار المقاربة التشاركية التي ميزت بلورة وتطوير خارطة طريق القطاع بالتعاون مع فاعلي ومهنيي القطاع الخاص، تم بحضور حميد بنطاهر، رئيس الكونفدرالية، وعادل الفقير، المدير العام للمكتب الوطني المغربي للسياحة وعماد برقاد، المدير العام للشركة المغربية للهندسة السياحية.
في مستهل هذا الاجتماع، يضيف البلاغ، أعربت الوزيرة عن شكرها لمهنيي القطاع السياحي لانخراطهم في بلورة خارطة طريق القطاع إضافة إلى تعبئتهم الكاملة ودعمهم للوزارة، للشركة المغربية للهندسة السياحية وللمكتب الوطني المغربي للسياحة من أجل تسريع إعادة نشاط القطاع السياحي في 2022.
وأضافت الوزيرة أن هذه التعبئة جنبا إلى جنب مع الإجراءات الحكومية والتدابير الاستباقية التي اتخذتها بلادنا بالإضافة إلى برامج وخطط الترويج للوجهة وتسريع سعة مجال النقل الجوي، مكنت من استعادة 80% من الوافدين في نهاية نونبر 2022 و 112% من ايرادات السفر بالعملة الصعبة مقارنة مع سنة2019.
وأكدت عمور على الزخم غير المسبوق الذي عرفته بلادنا في فترة المونديال وعلى تجنيد الوزارة بكافة هيئاتها لاستغلال هذا الاهتمام مع تحسيس مهنيي القطاع بأهمية مضاعفة جهودنا لتحسين التجربة السياحية للزوار.
وأشارت إلى أنه في ظل هذا التفاؤل بشأن الآفاق والتوقعات الطموحة للقطاع تم إعداد خارطة الطريق للقطاع والتي شارك في انجازها أزيد من 80 فاعل ومهني في القطاع من خلال العشرات من ورشات العمل المحورية.
وتم تقديم الروافع الأساسية لخارطة الطريق، وعلى وجه الخصوص هندسة جديدة للعرض السياحي ترتكز أكثر على التجربة السياحية، وخطة منهجية لتطوير الربط الجوي الدولي والمحلي، وتعزيز الترويج وخطط التسويق مع منح أهمية كبيرة للرقمنة، ثم تحفيز الاستثمار الخاص، إضافة إلى خطة لهيكلة العرض الفندقي تعتمد على إعادة تأهيل وتحديث الفضاء الفندقي الحالي وخلق طاقة استيعابية فندقية جديدة.
وفي نهاية العرض عبر جميع الفاعلون مرة أخرى عن شكرهم على الإجراءات الحكومية والتزام الوزيرة جنبا إلى جنب مع المهنيين من أجل الانتعاش السريع للقطاع في .2022 كما رحبوا بالإجماع بالطابع العملي لخارطة الطريق التي تقدم حلولا ملموسة تشمل الأولويات الضرورية لتنمية وتطوير الصناعة السياحية فضلا عن الإمكانيات المالية الهامة التي ستتم تعبئتها لتجسيد الرؤية الطموحة لخارطة الطريق.
بدورها، يضيف البلاغ، أكدت الوزيرة أن الشراكة بين القطاع العام والخاص ستشكل شرطا أساسيا لإنجاح خارطة الطريق والتي سيتعين تحقيقها من خلال المشاركة الفعلية لمهنيي القطاع الخاص في الحكامة، التفكير والدراسة وتفعيل مختلف الأوراش.
وأشار البلاغ إلى أنه سيتم خلال الأسابيع القليلة المقبلة، الإطلاق الفعلي لخارطة الطريق الاستراتيجية للقطاع وتفعيل المحاور الأولوية على المدى القصير والمتوسط.
