أكدت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن مهنيي الصيد البحري يشكلون محور برامج تطوير القطاع، بالنظر إلى دورهم الأساسي في خلق الثروة وتعزيز الدينامية الاقتصادية، مشيرة إلى أن القطاع يوفر اليوم أزيد من 135 ألف منصب شغل لفائدة البحارة.
وأوضحت الدريوش أن كتابة الدولة تعمل على إرساء آليات لتنظيم العلاقة التعاقدية بين مجهزي سفن الصيد والبحارة في قطاعي الصيد الساحلي والتقليدي، على غرار النموذج المعتمد في الصيد بأعالي البحار، بما يضمن تحديد حقوق وواجبات الطرفين في إطار قانوني واضح. وأضافت أن المشاورات مع المهنيين انطلقت بالفعل، بالتوازي مع إنجاز دراسات تروم تعميق الجوانب الاجتماعية المرتبطة بالمهنة.
وفي ما يتعلق بالحماية الاجتماعية، أبرزت كاتبة الدولة أن الحكومة واصلت تنزيل ورش تعميم التغطية الصحية والتأمين عن حوادث الشغل لفائدة مهنيي القطاع، مشيرة إلى أن عملية الاستفادة من التغطية الصحية، التي انطلقت سنة 2022، شملت البحارة ومجهزي السفن وبائعي السمك، إلى جانب مستغلي مزارع تربية الأحياء المائية.
كما أكدت الدريوش مواصلة دعم التعاونيات العاملة في قطاع الصيد البحري، مع إيلاء اهتمام خاص بالتعاونيات النسائية، مبرزة أن عدداً منها استفاد من برامج المواكبة والدعم، ومن بينها تعاونيات تنشط بمنطقة سيدي إفني، في إطار تشجيع الاقتصاد التضامني وتعزيز إدماج النساء في الأنشطة المرتبطة بالقطاع.
وشددت كاتبة الدولة على أن مختلف هذه المبادرات تندرج ضمن رؤية شاملة تروم الارتقاء بالأوضاع الاجتماعية والمهنية للعاملين في قطاع الصيد البحري، وتعزيز مساهمتهم في تحقيق التنمية المستدامة وتنافسية القطاع.
