أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وإدماجها في كل مناحي الحياة، يمثل أحد الالتزامات الحكومية العشر.
وأضاف أخنوش في كلمة خلال حفل استقبال “فوج المساعدين والمساعدات الاجتماعيات برسم سنة 2022″، أن تفعيل هذا الورش المجتمعي يشكل أحد الالتزامات الحكومية العشر، والمتمثل في إدماج اللغة الأمازيغية في كل مناحي الحياة، والسهر على تعبئة الجهود والموارد البشرية واللوجستيكية والمالية،الكفيلة بتنزيل مقتضيات هذا القانون التنظيمي.
وأشار إلى أن هذا الورش الوطني حظي برعاية جلالة الملك منذ السنة الأولى لاعتلائه العرش، عبر خطابه السامي بمناسبة عيد العرش لسنة 2001 وخطابه المرجعي المؤسس للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية في السنة ذاتها. وتوج هذا الاهتمام، يؤكد رئيس الحكومة، بالاعتراف الدستوري بمجموع الإرث الثقافي واللغوي للشعب المغربي باعتباره مكونا أساسيا للوحدة الوطنية ولجميع المغاربة بدون استثناء.
وعلى صعيد متصل، ذكر أخنوش بأنه إلى حين اعتماد الأمازيغية لغة للتقاضي، تأتي هذه المبادرة التي تم الإعلان عنها في يناير الماضي لتكرس الالتزام الحكومي في الإسراع بإخراج الإجراءات الكفيلة للنهوض بهذا الورش.
ومن بين هذه الإجراءات، يضيف رئيس الحكومة، توفير آليات الترجمة من وإلى الأمازيغية خلال التحقيق والترافع وتقديم الشهادات وإجراءات التبليغ والطعون وإجراءات التنفيذ، وكذا تكوين عاملين وعاملات في المساعدة الاجتماعية لمواكبة المواطنين باللغات التي يتكلمونها.
وفي هذا السياق، ثمن أخنوش الجهود الحثيثة لوزارة العدل في هذا المجال، مؤكدا على ضرورة اتخاذ كل التدابير الممكنة لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية داخل القطاعات الوزارية الأخرى والمؤسسات العمومية، وإدراج الأمازيغية في التواصل في الإدارة بشقيه الكتابي والشفوي خدمة للمواطنين والمواطنات.
من جهته، أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن هذه التجربة تروم إعطاء دور أكبر للمساعدين والمساعدات الإجتماعيات، لمساعدة المتقاضيات والأطفال والعجزة في الولوج الى مؤسسات العدالة التي هي حق من حقوقهم الدستورية، مذكرا بالجهود الوطنية في مجال إصلاح منظومة العدالة ومجهودات الوزارة على الخصوص في تعزيز آليات حماية المرأة والطفل.
وشدد الوزير في كلمته بالمناسبة، على أهمية المساعدة الاجتماعية في توفير شروط المحاكمة العادلة ومواكبة الموكلين من خلال اخضاعهم للتكوين والتكوين المستمر من أجل إغناء معارفهم وإنماء قدراتهم وتطوير مهاراتهم التواصلية.
وسجل أن جزء كبيرا من هذا الفوج ، يتكلم اللغات الأمازيغية والحسانية وسيخضع لتكوين قانوني لتسهيل اشتغاله وتجويد الخدمات المقدمة لفائدة مرتفقي ومرتفقات المحاكم.
أما الوزيرة المكلفة بالإنتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، السيدة غيثة مزور، فاعتبرت أن هذا المشروع المتعلق بتوظيف مساعدين ومساعدات اجتماعيات حظي بدعم وتشجيع الوزارة من خلال صندوق دعم الأمازيغية التي تشرف عليه، مضيفة ان المواطنين والمواطنات الذين يتكلمون اللغة الأمازيغية سيستفيدون من المواكبة والإرشاد، من طرف مساعدين متخصصين في هذا المجال.
ويتعلق الأمر، تؤكد الوزيرة، ب100 مساعد ومساعدة اجتماعية،60% منهم متحدثون باللغة الأمازيغية والحسانية، سيخضعون لتدريب لمدة ثلاثة أسابيع وتقييم نهائي ليوزعوا في ما بعد على محاكم المملكة.
ويأتي هذا اللقاء، الذي حضره على الخصوص عدد من مسؤولي الإدارة المركزية بوزارة العدل وبعض القطاعات الحكومية في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية الرامية الى تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكذا تنزيل استراتيجية الوزارة والمتمثلة في تعزيز الحقوق والحريات والرقي بجودة الخدمات داخل محاكم المملكة، وتجويد وظيفة المساعدة الاجتماعية في الارتقاء بمهامها.
وتم على هامش هذا الحفل تسليم حواسيب محمولة لفائدة المساعدين و المساعدات الجدد، من أجل تمكينهم من المتابعة الرقمية ومساعدتهم في تكوينهم المستمر وعملهم، وفي التداريب التي سيخضعون لها في إطار توجه المملكة نحو اعتماد المحكمة الرقمية بغية تجويد الخدمة القضائية.
