دعا عبد الله طايع، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أمس الإثنين بمجلس النواب، إلى ضرورة إعادة النظر في الارتفاع الكبير لتكلفة تحويل مغاربة العالم للأموال من الخارج إلى المغرب.
وأشاد النائب البرلماني في تعقيبه على جواب وزيرة الاقتصاد والمالية على سؤاله في هذا الصدد، بمجهودات الوزيرة وجديتها لدعم الجالية باعتبار هذه الأخيرة تقدم خدمات مهمة وأعمال جليلة لبلدنا.
وتابع: “بالرجوع إلى بلاغ مكتب الصرف بأن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج تجاوزت 30 مليار درهم حتى متم أبريل 2022، مقابل 29 مليار درهم السنة الفارطة، حيث أوضح المكتب في نشرته الأخيرة الخاصة بالمؤشرات الشهرية للتجارة الخارجية أن هذه التحويلات سجلت ارتفاعا بـ5,3 في المائة أي 1,52 مليار درهم مقارنة مع السنة الفارطة”.
لكن الملاحظ، يضيف النائب البرلماني، أن هناك ارتفاعا كبيرا للتكلفة المتعلقة بتحويل الأموال من الخارج إلى المغرب.
وفي هذا السياق، أشار طايع إلى أنه سبق لمسؤولين مغاربة أن طالبوا بهذا التخفيض على رأسهم والي بنك المغرب والأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج، حيث دعا هذا الأخير إلى تخفيض تكلفة تحويل الأموال من الخارج إلى المغرب.
وأضاف: “نحن مع الأبناك والشركات المكلفة بالتحويل أن تكون قوية ولكن نريد كذلك أن تكون مواطنة وتراعي ظروف مغاربة العالم، خاصة أنهم كانوا في مستوى تطلعات بلادنا خلال أزمة كوفيد-19، التي استمرت أكثر من سنتين، وهي الفترة التي سجلت تحويلات كثيرة للأموال من الخارج إلى المغرب”.
