قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس بالرباط، إن الحكومة الحالية تعمل على تنفيذ سياسات عمومية تروم توفير مناصب الشغل وتعزيز مناخ الأعمال، من خلال اعتماد مقاربة تراعي الجانبين الاجتماعي والاقتصادي.
وأكد بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس للحكومة برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن السلطة التنفيذية الحالية تنكب بقوة على مدارسة أزمة الشغل ووضع التصورات الكفيلة بتجاوزها، مشيرا إلى أن الحكومة “عقدت أربع اجتماعات للجنة الوطنية للاستثمار”.
وأضاف، في هذا الصدد، أن الحكومة صادقت أيضا على ما مجموعه 31 مشروع اتفاقية استثمار من شأنها توفير 11 ألف و300 منصب شغل.
وتابع أن هذه الاستثمارات “الهامة جدا”، والتي تبلغ قيمتها الإجمالية حوالي 22.5 مليار درهم، س جلت رغم التداعيات الاقتصادية للجائحة واللايقين الذي يخيم على الاستثمار.
وذكر بايتاس بأن القطاعات الحكومية المختلفة تدرس آليات التدخل في ملفات التشغيل، وتتابع الحوار مع العاملين في القطاعات التي تعاني من فقدان مناصب الشغل بسبب الجائحة.
