ذكّر محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بالنتائج الإيجابية التي حققها مخطط المغرب الأخضر، مشيرا في نفس الوقت إلى أن مخطط الجيل الأخضر يأتي لرفع التحديات وتثمين المكتسبات.
وقال صديقي في كلمته خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء، إن قطاع الفلاحة عرف تطوّرا تاريخيا منذ 2008 باعتماد المخطط المغرب الأخضر الذي أطلقه صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله وأيده، لتنزيل رؤية استراتيجية ومؤطرة للسياسة العمومية لهذا القطاع الذي أصبح الذي من بين أهم الرافعات والركائز المحورية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية في بلادنا.
وتابع: “حيث أن المخطط الأخضر وضع اللبنات الأساسية لمنهجيات عمل مبتكرة وأرسى دينامية حقيقية ساهم فيها كل الفاعلين في القطاع وخاصة الغرف الفلاحية الجهوية والفيدراليات البيمهنية والفرقاء الاجتماعيون وعموم الفلاحون”.
وأكّد الوزير أن التقييم الشامل للمخطط عند انتهائه سنة 2020، بيّن تحقيق جل الأهداف المسطرة، وبلوغ نتائج جد إيجابية بناء على عدة مؤشرات موضوعية كما تم إبراز تحديات جديدة تم تحديدها وتشخيصها بدقة.
وهكذا، يضيف صديقي، فقد عرف الناتج الداخلي الخام الفلاحي منحى تصاعدي منذ 2008، حيث انتقل من 65 و70 مليار درهم ليصل إلى 188 مليار درهم سنة 2021 حسب التوقعات أي بمعدل نمو سنوي ناهز 5,25 في المائة.
وأشار المتحدث نفسه إلى أن هذا النمو، يعكس الأداء الجيّد للقطاع الفلاحي بفضل تحفيز وتشجيع الاستثمار، الذي جعله مخطط المغرب الأخضر في صميم المعادلة.
وفي هذا الصدد، يضيف الوزير، أن نظام التحفيزات الذي يشمل كل حلقات سلاسل الإنتاج، ومواكبة مستمرة من طرف مصالح الوزارة، مكّن من تشجيع الفلاحين على الاستثمار وعصرنة الضيعات الفلاحية خصوصا الصغرى والمتوسطة، مضيفا “هذا بتبني مقاربة عقود البرامج مع الفيدراليات البيمهنية، التي كان لها وقع مهيكل على سلاسل الإنتاج وإشراك فعّال للمهنيين في تدبير القطاع”.
ولتحصين مكتسبات مخطط المغرب الأخضر وضمان الاستمرارية والاستدامة التنموية، أشار الوزير إلى أن جلالة الملك محمد السادس نصره الله، أطلق يوم 13 فبراير 2020، الاسترتيجية الجديدة الجيل الأخضر في أفق 2030 التي تمت بلورتها تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، وبناء على تقييم مدقق لنتائج مخطط المغرب الأخضر حيث تثمن الاستراتيجية كل النتائج الإيجابية والمكتسبات وتطمح لرفع التحديات الجديدة.
وهكذا بنيت استراتيجية الجيل الأخضر، يضيف الوزير، على أساسين رئيسيين كما أنها تتماشى مع مضامين النموذج التنموي الجديد لبلادنا، مردفا “فمن جهة تضع هذه الاستراتيجية، العنصر البشري في صلب معادلة التنمية وذلك بالعمل على انبثاق طبقة متوسطة فلاحية بتحسين ظروف العيش والاستقرار في العالم القروي، وتحفيز التشغيل خصوصا بالنسبة للشباب عبر عدة مبادرات وعروض”.
ويتمثل الأساس الثاني لاستراتيجية الجيل الأخضر، وفق الوزير، في ضمان ومواصلة وتحصين دينامية القطاع واستدامة التنمية الفلاحية باتخاذ التدابير والإصلاحات اللازمة على مستوى سلاسل الإنتاج ومسالك التسويق والحفاظ على الموارد الطبيعية في سياق التغيرات المناخية التي يعرفها العالم.
