“التجمع الدستوري” يتقدم بمقترح قانون يتعلق بترسيم رأس السنة الأمازيغية عيدا رسميا وعطلة رسمية مؤدى عنها

تقدم كل من مصطفى بايتاس، ومصطفى مشارك، النائبان البرلمانيان عن فريق التجمع الدستوري، بمقترح قانون يتعلق بترسيم يوم 13 يناير، الذي يصادف فاتح السنة الأمازيغية، من كل سنة عيدا رسميا وعطلة رسمية مؤدى عنها ببلادنا. ويضم مقترح فريق التجمع الدستوري ثلاثة مواد، تنص المادة الأولى على أن رأس السنة الأمازيغية يقصد به الثالث عشر من يناير من كل سنة، أما المادة الثانية فتنص على أن الثالث عشر من يناير من كل سنة ميلادية، يعتبر عطلة رسمية لمدة يوم واحد، في حين تنص المادة الثالثة على أن الاحتفال بمناسبة فاتح السنة الأمازيغية، يتم وفق الضوابط، التي يكلفها الدستور، في احترام تام لثوابت المملكة ومقدساتها. وجاء ذلك من منطلق أنه بناء على مقتضيات الفصل 71 من دستور 2011، لا سيما الفقرة الثانية منه، والتي تنص على اختصاص البرلمان بالتشريع في مجال الحقوق والحريات الأساسية المنصوص عليها في التشريع وفي نصوص أخرى. وأيضا بناء على الفصل 84 من الدستور، الذي يخول لأعضاء البرلمان حق مبادرة تقديم مقترحات قوانين لأجل التداول فيها والتصويت عليها في نص نهائي. وحيث أن عيد فاتح السنة الأمازيغية يرتبط بوجدان المغاربة منذ آلاف السنين، فهو بذلك يكون بالضرورة مرتبطا بحقوقهم وبحرياتهم، ما يجعل البرلمان مختصا دستوريا لتشريع قانون بشأنه. لذلك، وحسب مقترح الفريق، فإن إدراج يوم 13 يناير الميلادي، الذي يصادف فاتح إناير من السنة الأمازيغية 2971، عيدا رسميا ضمن الأعياد والعطل الرسمية المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.77.169 بتاريخ 9 ربيع الأول 1397 (28 فبراير 1977) بتحديد لائحة أيام الأعياد المسموح فيها بالعطلة في الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية والمصالح ذات الامتياز، كما تم تغييره وتتميمه، والذي خضع لتعديلات عدة آخرها سنة 2000، يعد بمثابة الاعتراف الرسمي بهذا العيد، الذي يفرضه واجب الاعتزاز بثقافتنا الأصلية. حيث يؤرخ هذا التاريخ، يضيف المقترح، لتولي الملك الأمازيغي “شيشانق” الحكم في العائلة الفرعونية، وهي مناسبة تخلد وهج الحضارة الأمازيغية، خاصة أن هذا النوع من الإقرار والاعتراف سيكون له وقع إيجابي جد مهم على ثقافة بلدنا، بالنظر لامتداده في أغوار التاريخ العميق، وكذا بالنظر لرمزيته كرأسمال لامادي، يجسد فيه المغاربة حبهم للأرض ولوطنهم تكريما لها من جهة، واعترافا بما تجود به عليهم باستمرار من خيرات من جهة أخرى. ويرى الفريق في مقترحه، أنه ولهذه الأسباب وغيرها، وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في الخطاب الملكي بأجدير سنة 2001، وانسجاما مع الاعتراف الدستوري بالأمازيغية لغة رسمية سنة 2011، وصدور القانون التنظيمي رقم 16-26 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 121-19-1 بتاريخ 12 من محرم 1441 (12 شتنبر 2019)، ارتأى فريق التجمع الدستوري بمجلس النواب، التقدم بهذا المقترح يهدف من خلاله إلى جعل يوم 13 يناير من كل سنة عيدا رسميا في جميع مناطق المملكة المغربية، وعطلة رسمية مؤدى عنها تعطل فيه كل الإدارات العمومية والخاصة، وذلك باعتبار إقرار هذا العيد مناسبة لاحتفاء شعبنا بحلول السنة الأمازيغية.