جرى مساء الأحد 19 يناير الجاري ، انتخاب المحجوب الفحيلي رئيسا للمكتب الجهوي لمنظمة التجار الأحرار خلال الجمع العام التأسيسي المنعقد بالمقر الجهوي بمراكش.
وحضر أشغال الجمع العام رئيس المكتب الوطني لمنظمة التجار الأحرار، أحمد صوح، إلى جانب عدد من المنتدبين يمثلون أقاليم الجهة وقياديي الحزب وعدد من أعضاء الغرف المهنية.
وفي كلمة له بالمناسبة، اعتبر أحمد صوح رئيس المنظمة الوطنية للتجار الأحرار أن فئة التجار فاعل اقتصادي واجتماعي، يلعب دور مهم في المنظومة الاقتصادية الوطنية.
وأكد أحمد صوح على أن هذه الفئة تمثل أزيد من مليون ونصف تاجر، بمجموع 800 ألف نقطة بيع ويعتبر أول قطاع يشغل بالمغرب، ويشكل 8 بالمائة من الناتج الوطني الخام.
واعتبر صوح في معرض حديثه، أنه حان الآوان للعناية بهذه الفئة والدفاع عن مطالبها الاجتماعية المتمثلة في توفير التغطية الاجتماعية والصحية والتقاعد المريح.
واستطرد المتحدث ذاته، أن القطاع يواجه جملة من التحديات تستوجب تظافر الجهود ومواكبة التاجر، وأشار لبعض الممارسات الغير الشريفة التي تهدد مول الحانوت بدعوى الإستثمار عبر سياسة إغراق السوق والتمركز في الأزقة و الأحياء، مما يستوجب سن قوانين خاصة بالمساحات التجارية لحماية التجارة الداخلية الوطنية.
كما شدد صوح على ضرورة المشاركة السياسية للتجار في المحطات الانتخابية لاختيار نخب ذات حس اقتصادي بإمكانها إيجاد الحلول الملائمة بأفق استشرافي يلامس الواقع ويحقق النموذج التنموي المطلوب.
ونوه صوح بقرار مولاي حفيظ العلمي وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، القاضي بمراجعة شروط اتفاقية التبادل الحر مع تركيا، مشددا أن مراجعة اتفاقهما للتبادل الحر الحالي، نحو تجارة أكثر توازنا وأهمية وذات جودة، سيخفف من العبء الذي يتحمله التاجر المغربي الصغير.
وحضر أشغال الجمع العام رئيس المكتب الوطني لمنظمة التجار الأحرار، أحمد صوح، إلى جانب عدد من المنتدبين يمثلون أقاليم الجهة وقياديي الحزب وعدد من أعضاء الغرف المهنية.
وفي كلمة له بالمناسبة، اعتبر أحمد صوح رئيس المنظمة الوطنية للتجار الأحرار أن فئة التجار فاعل اقتصادي واجتماعي، يلعب دور مهم في المنظومة الاقتصادية الوطنية.
وأكد أحمد صوح على أن هذه الفئة تمثل أزيد من مليون ونصف تاجر، بمجموع 800 ألف نقطة بيع ويعتبر أول قطاع يشغل بالمغرب، ويشكل 8 بالمائة من الناتج الوطني الخام.
واعتبر صوح في معرض حديثه، أنه حان الآوان للعناية بهذه الفئة والدفاع عن مطالبها الاجتماعية المتمثلة في توفير التغطية الاجتماعية والصحية والتقاعد المريح.
واستطرد المتحدث ذاته، أن القطاع يواجه جملة من التحديات تستوجب تظافر الجهود ومواكبة التاجر، وأشار لبعض الممارسات الغير الشريفة التي تهدد مول الحانوت بدعوى الإستثمار عبر سياسة إغراق السوق والتمركز في الأزقة و الأحياء، مما يستوجب سن قوانين خاصة بالمساحات التجارية لحماية التجارة الداخلية الوطنية.
كما شدد صوح على ضرورة المشاركة السياسية للتجار في المحطات الانتخابية لاختيار نخب ذات حس اقتصادي بإمكانها إيجاد الحلول الملائمة بأفق استشرافي يلامس الواقع ويحقق النموذج التنموي المطلوب.
ونوه صوح بقرار مولاي حفيظ العلمي وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، القاضي بمراجعة شروط اتفاقية التبادل الحر مع تركيا، مشددا أن مراجعة اتفاقهما للتبادل الحر الحالي، نحو تجارة أكثر توازنا وأهمية وذات جودة، سيخفف من العبء الذي يتحمله التاجر المغربي الصغير. 
