1300 من مهنيي سيارات الأجرة بصنفيها، قدموا من مختلف جهات وأقاليم المملكة، مجتمعون، صباح اليوم الأحد 30 يونيو، بمدينة انزكان، لتأسيس الهيئة الوطنية التجمعية لمهيني قطاع سيارات الأجرة بصنفيها، كتنظيم موازي لحزب التجمع الوطني للأحرار.
ويحضر أشغال هذا الجمع، رئيس الحزب، عزيز أخنوش، وأعضاء المكتب السياسي، ومنسقو الأقاليم، ومنخرطو الهيئة.
ويأتي تأسيس هذه الهيئة المهنية، في إطار الدينامية التي يعرفها الحزب، لتقوية هياكله وتنظيماته الموازية.
ويصل عدد منخرطي الهيئة إلى 8000 منخرط يمثلون مختلف الجهات، ومن المنتظر الوصول إلى 45 ألف منخرط، في يونيو 2020، وهي مفتوحة في وجه كل الحاصلين على صفة مهني بالقطاع، للانخراط بكل حرية، شريطة أن يلتزموا بالدفاع عن مبادئها ونشرها والانضباط داخل هيئاتها.
وأكد الحسين فكري، رئيس اللجنة التحضيرية، في تصريح له، أن هذا التنظيم يتوخى وضع مشاريع وبرامج، والترافع، لإيجاد الحلول الممكنة لقضايا مهنيي القطاع وانشغالاتهم، ونشر ثقافة المسؤولية والالتزام وترسيخ المصلحة العامة وفق مبادئ وتوجهات الحزب.
وتسعى الهيئة، يضيف فكري، للارتقاء بأوضاع مهنيي القطاع وحماية المهنة والدفاع عن مصالح أعضاء الهيئة، ونشر قيم المواطنة بما يكفل تدعيم المشروع المجتمعي الحداثي الديمقراطي، وفق رؤية الحزب، ومبادئه.
كما يأتي تأسيس هذه الهيئة، في وقت يعيش فيه مهنيو هذا القطاع تحديات متزايدة، يوضح فكري، أن هؤلاء لا يستفيدون من التغطية الصحية، أو من التقاعد، وهم معرضون أكثر لحوادث السير، ومنهم من يفارق الحياة تاركاً عائلة بدون معيل، ولا تعويض يخفف من صعوبة الأوضاع.
ويدعو فكري، في المقابل، إلى إعداد قانون خاص بقطاع سيارات الأجرة، وفصله عن القانون العام الذي ينظم قطاع النقل، وذلك لكونه متشعباً، تتداخل فيه الاختصاصات.
وأكد الحسين فكري، رئيس اللجنة التحضيرية، في تصريح له، أن هذا التنظيم يتوخى وضع مشاريع وبرامج، والترافع، لإيجاد الحلول الممكنة لقضايا مهنيي القطاع وانشغالاتهم، ونشر ثقافة المسؤولية والالتزام وترسيخ المصلحة العامة وفق مبادئ وتوجهات الحزب.
وتسعى الهيئة، يضيف فكري، للارتقاء بأوضاع مهنيي القطاع وحماية المهنة والدفاع عن مصالح أعضاء الهيئة، ونشر قيم المواطنة بما يكفل تدعيم المشروع المجتمعي الحداثي الديمقراطي، وفق رؤية الحزب، ومبادئه.
كما يأتي تأسيس هذه الهيئة، في وقت يعيش فيه مهنيو هذا القطاع تحديات متزايدة، يوضح فكري، أن هؤلاء لا يستفيدون من التغطية الصحية، أو من التقاعد، وهم معرضون أكثر لحوادث السير، ومنهم من يفارق الحياة تاركاً عائلة بدون معيل، ولا تعويض يخفف من صعوبة الأوضاع.
ويدعو فكري، في المقابل، إلى إعداد قانون خاص بقطاع سيارات الأجرة، وفصله عن القانون العام الذي ينظم قطاع النقل، وذلك لكونه متشعباً، تتداخل فيه الاختصاصات. 
