أعد وزير الاقتصاد والمالية الأخ محمد بنشعبون مشروع مرسوم حكومي، يهدف لتبسيط ولوج التعاونيات والمقاولات الذاتية إلى الطلبيات العمومية بصفة عامة، والصفقات العمومية بصفة خاصة.
هذا الإجراء، الذي ينص على آليات جديدة، دعا إليه التجمع الوطني للأحرار، من خلال مسار الثقة، وتحت عنوان “من أجل استفادة أفضل من الصفقات العمومية”.
وجاء في مسار الثقة، أنه “على الرغم من تنصيص المرسوم المنظم للصفقات العمومية على منح نسبة 20 في المائة من الصفقات للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، إلا أن مشاركة هذه الأخيرة تظل محتشمة بالنظر إلى الشروط التقنية لولوج تلك الصفقات أو ما يسجل من تأخر في آجال الأداء”.
وتابع المصدر ذاته أن الأحرار يأملون منح هذه المقاولات حظوظا أوفر لاغتنام أمثل لفرض الحصول على الصفقات العمومية، وهو الأمر الذي يدفعنا إلى الدعوة لتبني قانون للمقاولات الصغرى الذي من شأنه أن يدعم عروض التجمعات بين المقاولات الكبرى وبين المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة وفق منطق الاندماج القطاعي”.
ويسعى وزير الاقتصاد والمالية، إلى تبني هذه التوصية، من خلال مشروع مرسوم تتميم وتغيير المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية.
واعتبر الأخ بنشعبون، في ورقة تقديمية لمشروع المرسوم أن التعاونيات والمقاولات الذاتية تلعب دورا هاما في تنمية الاقتصاد الوطني ودعم المجال الاجتماعي من حيث خلق القيمة المضافة وتعزيز دينامية التشغيل.
وأضاف أنه من أجل مواكبة نمو القطاعات الاقتصادية التي تنشط بها التعاونيات والمقاولات الذاتية، عملت السلطات العمومية على اعتماد عدة تدابير من شأنها تشجيع هذا الصنف من المقاولات.
ونص مشروع المرسوم على تخصيص نسبة من المبلغ المتوقع للصفقات التي يعتزم صاحب المشروع طرحها برسم كل سنة مالية لفائدة المقاول الذاتي أو التعاونية على غرار ما هو معمول به لفائدة المقاولة الوطنية المتوسطة والصغيرة.
كما يلزم المرسوم صاحب المشروع بنشر لائحة بجميع الطلبيات العمومية التي تم إسنادها للمقاولات الذاتية والتعاونيات خلال السنة الماضية، مع منح الأفضلية للعرض الذي تقدم به المقاول الذاتي أو التعاونية في حالة تعادل العروض، وفي حالة تساويها، تفصل اللجنة بين المتنافسين بإجراء قرعة فيما بينهم.
الأخ بنشعبون يُقرر توصية “مسار الثقة” عبر مرسوم استفادة التعاونيات والمقاولات الذاتية من الصفقات العمومية
الجمعة, 8 فبراير, 2019 -00:02
الأكثر قراءة
