قال الأخ أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن المغرب يواجه اليوم تحديات جديدة تتطلب العمل على إرساء أفق جديد للفلاحة، تنفيذا للتعليمات المولوية السامية.
وشدد الأخ أخنوش في لقاء حمل عنوان “الفلاحة رافعة لإنعاش الشغل ورخاء العالم القروي: البرامج الأفقية المهيكلة لمخطط المغرب الأخضر، بالصخيرات، على أهمية إطلاق ورش تقييمي شامل لمخطط المغرب الأخضر.
وأضاف أن خارطة الطريق لهذا العمل التقييمي ترتكز على ثلاثة أبعاد متكاملة وشاملة، تشكل القاعدة البنيوية المعتمدة في تنزيل مخطط المغرب الاخضر.
أولها بعد سلاسل الإنتاج، والذي يتم خلاله القيام بفحص معمق لما تم تحقيقه بكل سلسلة من سافلة إلى عالية الإنتاج، وهو موضوع اللقاء الأول الذي عقد بمراكش في أكتوبر الماضي، وخرج منه بتوصيات مهمة وأفكار جد غنية.
ثانيا البعد الجهوي، ويهم حسب الوزير المخططات الفلاحية الجهوية الإثنى عشر، “لقد تم عرضه ودراسته في الدورة الخريفية للغرف الفلاحية الجهوية، ومنذ ذلك الحين تم عقد دورات لتسع غرف فلاحية، خلصت بصياغة تقارير حملت توصيات ومقترحات كل جهة، والعملية لازالت مستمرة” يضيف الوزير.
ثالثا البعد الموضوعاتي، ويهم المواضيع الأفقية الرئيسية لمخطط المغرب الأخضر.
واعتبر الأخ أخنوش أن هذه المحطة من مسلسل التقييم لها أهمية كبرى، بحيث أن البرامج الأفقية تساهم في تطوير الفلاحة على أسس متينة وسليمة ومتوازنة.
وأكد الأخ أخنوش أن الإرتفاع الهام الذي عرفه الناتج الداخلي الخام الفلاحي خير دليل على تطوير القطاع، مذكرا بـ125 مليار درهم المسجلة هذه السنة بزيادة 60% مقارنة مع سنة انطلاق المخطط، وبوتيرة نمو تبلغ 5,25%، ومن المنتظر أن تبلغ 128 مليار على الأقل في العام 2019.
أما بالنسبة للمحاور الموضوعاتية، يضيف الأخ أخنوش، أن الاستثمار، الذي تم وضعه في قلب تنزيل المخطط استفاد من اليات تحفيزية مبتكرة ومتنوعة إذ تم استثمار 2.4 درهم من القطاع الخاص لكل درهم من التمويل العام.
فيما وبلغ الاستثمار الإجمالي منذ 2008، 104 مليار درهم منها 60٪ من التمويل الخاص، وسيصل في 2019 إلى 115 مليار درهم حسب التوقعات.
وأردف أن التمويل العمومي ركز على تطوير الفلاحة التضامنية (15 مليار في 2018، 17 مليار في 2019) والأوراش الأفقية المهيكلة ( 30 مليار في 2018، 34 مليار في 2019 ).
وفي قطاع تدبير الري، قطعت الوزارة أشواطا مهمة، حيث أصبحت الفلاحة المسقية تغطي 1.600.000 هكتار، أي ٪18 من المساحة الاجمالية القابلة للزراعة و 21٪ من المساحة المزروعة سنويا.
من جهة أخرى أنتقل موفور بذور الحبوب من 500 ألف قنطار إلى 2,2 مليون قنطار، مما سمح ببلوغ مردوديات قياسية.
وسجل إنتاج شتائل الأصناف المحسنة للأشجار المثمرة تطورا متميزا، وانتقلنا من استيراد بعض الشتائل لتصديرها.
وكشف الأخ أخنوش أن الصادرات الفلاحية، سجلت اليوم ارتفاعا بـ117%.
وأكد القطاع الفلاحي بدأ في تقليص الفارق ما بين صادراته ووارداته، إذ نمت الصادرات الفلاحية الإجمالية ب137٪، أي بصفة أسرع من الواردات التي نمت ب 94٪.
وأضاف أن خارطة الطريق لهذا العمل التقييمي ترتكز على ثلاثة أبعاد متكاملة وشاملة، تشكل القاعدة البنيوية المعتمدة في تنزيل مخطط المغرب الاخضر.
أولها بعد سلاسل الإنتاج، والذي يتم خلاله القيام بفحص معمق لما تم تحقيقه بكل سلسلة من سافلة إلى عالية الإنتاج، وهو موضوع اللقاء الأول الذي عقد بمراكش في أكتوبر الماضي، وخرج منه بتوصيات مهمة وأفكار جد غنية.
ثانيا البعد الجهوي، ويهم حسب الوزير المخططات الفلاحية الجهوية الإثنى عشر، “لقد تم عرضه ودراسته في الدورة الخريفية للغرف الفلاحية الجهوية، ومنذ ذلك الحين تم عقد دورات لتسع غرف فلاحية، خلصت بصياغة تقارير حملت توصيات ومقترحات كل جهة، والعملية لازالت مستمرة” يضيف الوزير.
ثالثا البعد الموضوعاتي، ويهم المواضيع الأفقية الرئيسية لمخطط المغرب الأخضر.
واعتبر الأخ أخنوش أن هذه المحطة من مسلسل التقييم لها أهمية كبرى، بحيث أن البرامج الأفقية تساهم في تطوير الفلاحة على أسس متينة وسليمة ومتوازنة.
وأكد الأخ أخنوش أن الإرتفاع الهام الذي عرفه الناتج الداخلي الخام الفلاحي خير دليل على تطوير القطاع، مذكرا بـ125 مليار درهم المسجلة هذه السنة بزيادة 60% مقارنة مع سنة انطلاق المخطط، وبوتيرة نمو تبلغ 5,25%، ومن المنتظر أن تبلغ 128 مليار على الأقل في العام 2019.
أما بالنسبة للمحاور الموضوعاتية، يضيف الأخ أخنوش، أن الاستثمار، الذي تم وضعه في قلب تنزيل المخطط استفاد من اليات تحفيزية مبتكرة ومتنوعة إذ تم استثمار 2.4 درهم من القطاع الخاص لكل درهم من التمويل العام.
فيما وبلغ الاستثمار الإجمالي منذ 2008، 104 مليار درهم منها 60٪ من التمويل الخاص، وسيصل في 2019 إلى 115 مليار درهم حسب التوقعات.
وأردف أن التمويل العمومي ركز على تطوير الفلاحة التضامنية (15 مليار في 2018، 17 مليار في 2019) والأوراش الأفقية المهيكلة ( 30 مليار في 2018، 34 مليار في 2019 ).
وفي قطاع تدبير الري، قطعت الوزارة أشواطا مهمة، حيث أصبحت الفلاحة المسقية تغطي 1.600.000 هكتار، أي ٪18 من المساحة الاجمالية القابلة للزراعة و 21٪ من المساحة المزروعة سنويا.
من جهة أخرى أنتقل موفور بذور الحبوب من 500 ألف قنطار إلى 2,2 مليون قنطار، مما سمح ببلوغ مردوديات قياسية.
وسجل إنتاج شتائل الأصناف المحسنة للأشجار المثمرة تطورا متميزا، وانتقلنا من استيراد بعض الشتائل لتصديرها.
وكشف الأخ أخنوش أن الصادرات الفلاحية، سجلت اليوم ارتفاعا بـ117%.
وأكد القطاع الفلاحي بدأ في تقليص الفارق ما بين صادراته ووارداته، إذ نمت الصادرات الفلاحية الإجمالية ب137٪، أي بصفة أسرع من الواردات التي نمت ب 94٪. 
