الأخ أوجار يوقع اتفاق تسليم المجرمين بين المغرب والهند

وقع المغرب والهند، أمس الثلاثاء في نيودلهي، على اتفاق تعاون قضائي يهم تسليم المجرمين. وبمقتضى هذا الاتفاق، الذي وقعه وزير العدل الأخ محمد أوجار، والوزير المنتدب في الشؤون الخارجية الهندي، “في. كي سينغ”، يتعهد كل طرف بتسليم الطرف الآخر، في إطار مبدأ المعاملة بالمثل وفي حالة تقديم طلب، الأشخاص المتابعين أو المدانين بعقوبة سالبة للحرية من قبل المحاكم بأحد البلدين. وأبرز الأخ أوجار، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن “الهدف من هذا الاتفاق يتمثل في توفير إطار قانوني شفاف، وموثوق ودائم من أجل تسليم الأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم عابرة للحدود، والاتجار بالبشر، والإرهاب وكافة الجرائم الجنائية أو الاقتصادية الأخرى المرتكبة في دولة متعاقدة”. وقال إن هذا الاتفاق سيمكن أيضا البلدين من التعاون لمعالجة حالات عناصر إجرامية تعمل ضد المصالح الوطنية للهند أو المغرب، مضيفا أن البلدين يحتاجان إلى هذا الإطار المتين لإرساء تعاون فعال في مجال مكافحة الجريمة. وأبرز الوزير أن “توقيع هذا الاتفاق يضع لبنة جديدة في مسار بناء علاقات التعاون الثنائي بين البلدين في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك”. وذكر أن “زيارة صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى الهند في 2015 أعطت دينامية قوية للعلاقات بين البلدين، كما يشهد على ذلك تبادل الزيارات والتوقيع على العديد من الاتفاقيات والاتفاقات”. ووقع المغرب والهند على ثلاثة اتفاقيات أخرى يوم الاثنين، تهم التعاون القضائي في المجال الجنائي، والتعاون القضائي في المجالات المدنية والتجارية، وتبادل الخبرات المرتبطة بالتحول الرقمي في مجال العدالة.