أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن تقديم رئيس الحكومة عزيز أخنوش لحصيلة العمل الحكومي أمام البرلمان يشكل مبادرة استباقية تعكس إرادة سياسية واضحة في ترسيخ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتمكين الرأي العام من الاطلاع المبكر على منجزات الحكومة ومناقشتها في إطار المؤسسات الدستورية.
وأوضح بايتاس خلال الندوة الأسوعية التي تعقب انعقاد المجلس الحكومي أن هذه الخطوة تعبر عن شجاعة سياسية، خاصة وأن الحصيلة المقدمة تستند إلى أرقام ومعطيات دقيقة تعكس أداء إيجابيا، رغم السياق الصعب الذي اشتغلت فيه الحكومة، والموسوم بتوالي سنوات الجفاف، والتوترات الدولية التي أثرت على أسعار الطاقة وسلاسل الإمداد، إلى جانب تداعيات الأزمة الصحية العالمية.
وفي ما يتعلق بالمؤشرات الاقتصادية، أبرز المسؤول الحكومي أن الاقتصاد الوطني سجل تحسنا ملحوظا في وتيرة النمو، حيث ارتفع إلى 4.8 في المائة سنة 2025، بمتوسط سنوي يقارب 4.5 في المائة خلال الفترة 2021-2025، مع توقعات بتجاوز 5 في المائة خلال سنة 2026، وهو ما يعكس أثر الإصلاحات القطاعية التي شملت مجالات السياحة، والصناعة، والبناء، والاستثمار.
كما أشار إلى أن هذه الدينامية تعززت بإطلاق ميثاق الاستثمار وتفعيل آليات دعم المقاولات، خاصة الصغرى والمتوسطة، إلى جانب تطوير المناطق الصناعية ورفع الصادرات، بما ساهم في خلق مناخ اقتصادي إيجابي محفّز للنمو.
وعلى مستوى التوازنات الماكرو-اقتصادية، أكد بايتاس أن الحكومة تمكنت من التحكم في التضخم، الذي تراجع من 6.6 في المائة سنة 2022 إلى 0.8 في المائة سنة 2025، بفضل إجراءات دعم موجهة شملت الطاقة والمواد الأساسية، كما تم تقليص عجز الميزانية إلى 3.5 في المائة، مع هدف بلوغ 3 في المائة، فضلا عن وضع المديونية في مسار تنازلي لتستقر في حدود 65.9 في المائة.
وفي السياق ذاته، سجل الوزير ارتفاع مهم في الموارد العادية للدولة، التي انتقلت من 256 مليار درهم سنة 2021 إلى 424 مليار درهم سنة 2025، وهو ما أتاح للحكومة تمويل سياسات اجتماعية طموحة، في مقدمتها تعميم التغطية الصحية لفائدة ملايين الأسر، وتفعيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر الذي يستهدف أزيد من 3.6 مليون أسرة.
وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة أن هذه الإصلاحات الاجتماعية رافقها مجهود موازٍ لإصلاح قطاعي الصحة والتعليم، من خلال تعزيز البنيات الصحية وتحفيز الموارد البشرية، إلى جانب تنزيل خارطة طريق إصلاح التعليم للفترة 2022-2026، بما يهدف إلى تحسين جودة التعلمات وتقليص الهدر المدرسي.
وخلص بايتاس إلى أن الحصيلة الحكومية المقدمة تعكس وفاء بالالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي، وتجسد مساراً إصلاحياً متواصلاً يقوم على العمل الجاد والمسؤول، في أفق استكمال تنزيل أوراش الدولة الاجتماعية وتعزيز مكتسبات التنمية.
