أصدرت وزارة الاقتصاد والمالية النسخة الثامنة من مجلة ميزانية المواطن ، التي دأبت على نشرها منذ 2012، وذلك من أجل استيعاب أفضل لمشروع قانون المالية ومقتضياته للسنة المقبلة.
وتروم النسخة الثامنة من ميزانية المواطن برسم السنة المالية 2019، تكريس التزام الحكومة المغربية بمبادئ الشفافية والتواصل مع المواطنين بخصوص الميزانية.
كما تقدم هذه النسخة بشكل واضح ومبسط توجهات مشروع قانون المالية والفرضيات الماكرو اقتصادية، مع أهم التدابير المقترحة وتوزيع النفقات والموارد حسب مصادرها، إضافة إلى أهم الاستراتيجيات القطاعية، مع إعطاء أهمية خاصة للقكاعات التي تؤثر بقوة وبشكل مباشر على حياة المواطنين، خاصة التعليم والصحة والتشغيل والفلاحة والماء الشروب.
يشار إلى أن الحكومة تتوخى، من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2019، تحقيق نمو اقتصادي في حدود 3.2 في المائة، مع مواصلة التحكم في التضخم في أقل من 2 في المائة، وضمان استقرار التوازنات المالية عبر حصر العجز في 3.3 في المائة.




