وافق مجلس الحكومة، الذي انعقد اليوم الخميس، على مشروعي قانونين يهمان اتفاقيتين دوليتين تقدم بهما وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي.
وقال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحافي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، إن الأمر يتعلق بمشروع قانون رقم 17-30 يوافق بموجبه على الاتفاقية رقم 120 بشأن القواعد الصحية في التجارة والمكاتب، المعتمدة من قبل المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته 48، المنعقدة بجنيف في 8 يوليوز 1964.
وأوضح الوزير أن هذه الاتفاقية تهدف إلى إنفاذ القواعد الصحية للعمال العاملين في قطاعي التجارة والمكاتب وذلك عن طريق سن قوانين أو لوائح وطنية في المجال واتخاذ التدابير الملائمة والضرورية عن طريق تفتيش أو عقوبات أو أي وسائل أخرى لضمان تطبيقها تطبيقا تاما.
أما المشروع الثاني، يضيف الوزير، فيخص مشروع قانون رقم 16-80 يوافق بموجبه على اتفاق التعاون بين المملكة المغربية ومملكة الأراضي المنخفضة حول المساعدة الإدارية المتبادلة في المجال الجمركي، موقع ببروكسيل في 14 يوليوز 2016.
ويهدف المشروع إلى التحصيل الدقيق للرسوم الجمركية لكلا البلدين، كما يهدف إلى مكافحة المخالفات الجمركية عن تبادل المعلومات بين مصالحهما الجمركية من أجل تسهيل وأمن السلسلة اللوجستيكية
