عقد المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار اجتماعا عاديا له يوم الخميس 22 أكتوبر 2015 تدارس فيه الوضع السياسي الوطني، وكذا الوضع الحزبي، والمهام المقبلة.
فعلى المستوى الوطني، وقف الاجتماع عند مضامين الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية، مثمنا دعوته إلى إيلاء كل الأهمية والجهود لاستكمال البناء المؤسساتي وفق ما ينص عليه الدستور، كما دعا الاجتماع الحكومة وكذا برلماني الحزب في كلتا الغرفتين للمساهمة في الرفع من وتيرة التشريع خاصة ما يتصل بالقوانين التنظيمية.
من جهة أخرى، توقف الاجتماع عند نتائج ومجريات المسلسل الانتخابي الذي عرفته بلادنا، وعبر بالمناسبة عن ارتياحه العميق لما جسده هذا المسلسل من نضج للتجربة الديمقراطية المغربية، ومن تقدم ملحوظ في رسوخ السلوك الديمقراطي ما يشكل عاملا أخر من عوامل مناعة النموذج المغربي.
وفي نفس السياق، ثمن الاجتماع مشاركة الحزب في هذا المسلسل الانتخابي على كافة المستويات من التهيئ إلى النتائج المحصل عليها، معتبرا أن انتهاء المسلسل الانتخابي فرصة لإجراء تقييم شامل للمرحلة، إن على المستوى السياسي الوطني العام، أم على المستوى الحزبي، قصد استخلاص الدروس والتهيئ الأمثل للمهام المقبلة. وعليه، قرر المكتب السياسي تشكيل لجينة يعهد إليها بتهييء التقييم المذكور، وتقديم تقريرها في أقرب الآجال ليكون النقاش أكثر عمقا وشمولية.
وبخصوص ما تعرفه جهة كلميم – واد نون من نقاشات قضائية، جدد المكتب السياسي دعمه للمرشحين التجمعيين، واعتزازه بتعبئتهم الواسعة، وبما حققوه من نتائج إيجابية في إطار برنامج واضح منبثق من طموحات الساكنة للتصحيح والإصلاح، وأكد المكتب السياسي تجنده الدائم من وراء مرشحي الحزب لكسب هذا الرهان الجديد في هذه الجهة الغالية.
وختاما، هنأ المكتب السياسي كافة منتخبي الحزب على الثقة التي طوقهم بها الناخبون، داعيا إياهم ليكونوا مثالا للوفاء بالالتزام، كما هنأ كافة مناضلي الحزب ودعاهم إلى الاستمرار في التجند لتهيئ للمحطات النضالية المقبلة.
عقد المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار اجتماعا عاديا له يوم الخميس 22 أكتوبر 2015 تدارس فيه الوضع السياسي الوطني، وكذا الوضع الحزبي، والمهام المقبلة.
فعلى المستوى الوطني، وقف الاجتماع عند مضامين الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية، مثمنا دعوته إلى إيلاء كل الأهمية والجهود لاستكمال البناء المؤسساتي وفق ما ينص عليه الدستور، كما دعا الاجتماع الحكومة وكذا برلماني الحزب في كلتا الغرفتين للمساهمة في الرفع من وتيرة التشريع خاصة ما يتصل بالقوانين التنظيمية.
من جهة أخرى، توقف الاجتماع عند نتائج ومجريات المسلسل الانتخابي الذي عرفته بلادنا، وعبر بالمناسبة عن ارتياحه العميق لما جسده هذا المسلسل من نضج للتجربة الديمقراطية المغربية، ومن تقدم ملحوظ في رسوخ السلوك الديمقراطي ما يشكل عاملا أخر من عوامل مناعة النموذج المغربي.
وفي نفس السياق، ثمن الاجتماع مشاركة الحزب في هذا المسلسل الانتخابي على كافة المستويات من التهيئ إلى النتائج المحصل عليها، معتبرا أن انتهاء المسلسل الانتخابي فرصة لإجراء تقييم شامل للمرحلة، إن على المستوى السياسي الوطني العام، أم على المستوى الحزبي، قصد استخلاص الدروس والتهيئ الأمثل للمهام المقبلة. وعليه، قرر المكتب السياسي تشكيل لجينة يعهد إليها بتهييء التقييم المذكور، وتقديم تقريرها في أقرب الآجال ليكون النقاش أكثر عمقا وشمولية.
وبخصوص ما تعرفه جهة كلميم – واد نون من نقاشات قضائية، جدد المكتب السياسي دعمه للمرشحين التجمعيين، واعتزازه بتعبئتهم الواسعة، وبما حققوه من نتائج إيجابية في إطار برنامج واضح منبثق من طموحات الساكنة للتصحيح والإصلاح، وأكد المكتب السياسي تجنده الدائم من وراء مرشحي الحزب لكسب هذا الرهان الجديد في هذه الجهة الغالية.
وختاما، هنأ المكتب السياسي كافة منتخبي الحزب على الثقة التي طوقهم بها الناخبون، داعيا إياهم ليكونوا مثالا للوفاء بالالتزام، كما هنأ كافة مناضلي الحزب ودعاهم إلى الاستمرار في التجند لتهيئ للمحطات النضالية المقبلة.
الأكثر قراءة
