على هامش الدورة الثامنة والعشرون لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، المنعقدة بجنيف، مثلت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، السيدة امباركة بوعيدة، المغرب في أشغال المؤتمر رفيع المستوى حول نزع السلاح.
وقد عرف هذا المؤتمر مشاركة دول روسيا وأوكرانيا والجزائر وقطر ولبنان، وتركيا والسويد والأرجنتين.
وأكدت السيدة بوعيدة في الكلمة التي ألقتها بالمناسبة، أنه في الوقت الذي يمر فيه السلام والأمن من مراحل عصيبة، و في الوقت الذي بلغت فيه ظاهرة الإرهاب نسبا غير مسبوقة، بات تعزيز التعاون الدولي، ليس مطمحا فقط، ولكن مطلبا أكثر إلحاحا.
وفي هذا السياق، أبرزت الوزيرة المنتدبة أنه “وحده عمل للمجتمع الدولي يقوم على التعاون والتنسيق والتشاور، كفيل بصياغة إجابات ملائمة لهذا التحدي العالمي”. وأضافت أنه “لا يمكن أن يكون هناك أمن دون مراقبة التسلح، وهذه المراقبة لديها اسم واحد فقط، هو نزع السلاح”، معربة عن أسفها لوضعية الجمود والعراقيل التي واجهت انعقاد هذا المؤتمر.
وتابعت في هذا الصدد، “نحن بحاجة، لتجاوز العقبات الحالية، إلى تصورات خلاقة واعتماد مقاربات حيوية ومبتكرة.” وأضافت أن “المبادرة العالمية لمكافحة الإرهاب النووي وقمة الأمن النووي هي أمثلة بناءة يمكنها أن تلهمنا في التقدم في عملنا”، لافتة الانتباه إلى اجتماع فريق العمل المكلف بتقييم وتنفيذ المبادرة العالمية الذي استضافه المغرب الشهر الماضي“.
وأشارت إلى أن المغرب، جدد التأكيد بقوة، عشية انعقاد مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية 2015، على أهمية الانضمام لهذه المعاهدة وإبرام اتفاقيات ضمان شامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية من قبل كافة الدول.
من جهة أخرى، اعتبرت الوزيرة المنتدبة أنه من المستعجل والهام جدا انعقاد المؤتمر حول إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في منطقة الشرق الأوسط، والذي تأجل مرارا، داعية إلى تفعيل معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية.
وذكرت الوزيرة بأن المغرب، يحتضن منذ عام 2011، مركز التميز لتجنب المخاطر النووية والإشعاعية والبيولوجية والكيماوية، والذي يهدف إلى تعزيز قدرات الدول الإفريقية المطلة على الأطلسي في مجال الاستجابة والتخفيف من المخاطر الناتجة عن المكونات النووية والإشعاعية والبيولوجية والكيميائية. وسجلت أن “المغرب، يعتبر، مع ذلك، أن لا أحد يمكنه، أن يرهن الحق في التنمية والاستخدام السلمي للطاقة النووية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية“.
وأكدت الوزيرة أيضا أن التعاون الإقليمي هو السبيل الوحيد لمكافحة فعالة للتجارة غير المشروعة للأسلحة الخفيفة.
ومن هذا المنطلق، تضيف الوزيرة، تأتي استضاف المغرب المؤتمر الوزاري الإقليمي الثاني حول أمن الحدود، مبرزة أن المملكة تشدد على ضرورة تنفيذ مقتضيات معاهدة تجارة الأسلحة بشكل عادل وشفاف، مع الاحترام الكامل للحق المشروع للدول في الحصول على وسائل للدفاع عن وحدتها وسلامة أراضيها. السيدة بوعيدة تمثل المغرب في مؤتمر رفيع المستوى حول نزع السلاح
الثلاثاء, 3 مارس, 2015 -00:03
على هامش الدورة الثامنة والعشرون لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، المنعقدة بجنيف، مثلت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، السيدة امباركة بوعيدة، المغرب في أشغال المؤتمر رفيع المستوى حول نزع السلاح.
وقد عرف هذا المؤتمر مشاركة دول روسيا وأوكرانيا والجزائر وقطر ولبنان، وتركيا والسويد والأرجنتين.
وأكدت السيدة بوعيدة في الكلمة التي ألقتها بالمناسبة، أنه في الوقت الذي يمر فيه السلام والأمن من مراحل عصيبة، و في الوقت الذي بلغت فيه ظاهرة الإرهاب نسبا غير مسبوقة، بات تعزيز التعاون الدولي، ليس مطمحا فقط، ولكن مطلبا أكثر إلحاحا.
وفي هذا السياق، أبرزت الوزيرة المنتدبة أنه “وحده عمل للمجتمع الدولي يقوم على التعاون والتنسيق والتشاور، كفيل بصياغة إجابات ملائمة لهذا التحدي العالمي”. وأضافت أنه “لا يمكن أن يكون هناك أمن دون مراقبة التسلح، وهذه المراقبة لديها اسم واحد فقط، هو نزع السلاح”، معربة عن أسفها لوضعية الجمود والعراقيل التي واجهت انعقاد هذا المؤتمر.
وتابعت في هذا الصدد، “نحن بحاجة، لتجاوز العقبات الحالية، إلى تصورات خلاقة واعتماد مقاربات حيوية ومبتكرة.” وأضافت أن “المبادرة العالمية لمكافحة الإرهاب النووي وقمة الأمن النووي هي أمثلة بناءة يمكنها أن تلهمنا في التقدم في عملنا”، لافتة الانتباه إلى اجتماع فريق العمل المكلف بتقييم وتنفيذ المبادرة العالمية الذي استضافه المغرب الشهر الماضي“.
وأشارت إلى أن المغرب، جدد التأكيد بقوة، عشية انعقاد مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية 2015، على أهمية الانضمام لهذه المعاهدة وإبرام اتفاقيات ضمان شامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية من قبل كافة الدول.
من جهة أخرى، اعتبرت الوزيرة المنتدبة أنه من المستعجل والهام جدا انعقاد المؤتمر حول إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في منطقة الشرق الأوسط، والذي تأجل مرارا، داعية إلى تفعيل معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية.
وذكرت الوزيرة بأن المغرب، يحتضن منذ عام 2011، مركز التميز لتجنب المخاطر النووية والإشعاعية والبيولوجية والكيماوية، والذي يهدف إلى تعزيز قدرات الدول الإفريقية المطلة على الأطلسي في مجال الاستجابة والتخفيف من المخاطر الناتجة عن المكونات النووية والإشعاعية والبيولوجية والكيميائية. وسجلت أن “المغرب، يعتبر، مع ذلك، أن لا أحد يمكنه، أن يرهن الحق في التنمية والاستخدام السلمي للطاقة النووية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية“.
وأكدت الوزيرة أيضا أن التعاون الإقليمي هو السبيل الوحيد لمكافحة فعالة للتجارة غير المشروعة للأسلحة الخفيفة.
ومن هذا المنطلق، تضيف الوزيرة، تأتي استضاف المغرب المؤتمر الوزاري الإقليمي الثاني حول أمن الحدود، مبرزة أن المملكة تشدد على ضرورة تنفيذ مقتضيات معاهدة تجارة الأسلحة بشكل عادل وشفاف، مع الاحترام الكامل للحق المشروع للدول في الحصول على وسائل للدفاع عن وحدتها وسلامة أراضيها. الأكثر قراءة
