عقد المكتب الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار بجهة الغرب الشراردة بني أحسن، اجتماعه الشهري العادي بالمقر الجهوي للحزب بالقنيطرة، يوم الأحد 28 دجنبر الجاري، وقد تدارس الإخوة أعضاء المكتب جملة من القضايا التنظيمية والسياسية، من أبرزها:
* القانون رقم 88.14 المتعلق بالمراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية العامة؛
* مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات؛
* مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالعمالات والأقاليم؛
* مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالجهات.
هذه المشاريع القوانين استأثرت بحيز كبير من نقاشات الإخوة أعضاء المكتب الجهوي، لاسيما ما طرأ عليها من مستجدات وعلى الخصوص اشتراط مستوى البكالوريا لرئاسة الجماعات التي يفوق عدد سكانها 35 ألف نسمة، وخلص الإخوة أعضاء المكتب إلى ما يلي:
-ضرورة مراجعة التعديلات التي تقدمت بها الأحزاب السياسية والقاضية باشتراط مستوى البكالوريا لرؤساء الجماعات لـ”عدم دستورية” هذا الشرط، لأن الدستور ينص على حق جميع المواطنين في الترشح دون تقييد؛
-ضرورة انخراط جميع فروع الحزب بمختلف جماعات الجهة في حملة التحسيس والتسجيل في اللوائح الانتخابية العامة، وكذلك لوائح الغرف المهنية؛
-ضرورة توسيع دائرة الاستقطاب من أجل تموقع أفضل للحزب بالجهة، مُثمنين التحاق عدد من المنتخبين بكل من إقليمي القنيطرة وسيدي قاسم، وعلى رأسهم الأخ عبد الرحمان الحرفي رئيس المجلس الإقليمي لسيدي قاسم؛
-انتظار ما ستؤول إليه التعديلات التي تقدمت بها الأحزاب السياسية المختلفة، وكذا التي ستتقدم بها الفرق البرلمانية بكل من مجلسي النواب والمستشارين، لتحديد تكييف الاشتغال المقبل وفقها. 
عقد المكتب الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار بجهة الغرب الشراردة بني أحسن، اجتماعه الشهري العادي بالمقر الجهوي للحزب بالقنيطرة، يوم الأحد 28 دجنبر الجاري، وقد تدارس الإخوة أعضاء المكتب جملة من القضايا التنظيمية والسياسية، من أبرزها:
* القانون رقم 88.14 المتعلق بالمراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية العامة؛
* مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات؛
* مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالعمالات والأقاليم؛
* مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالجهات.
هذه المشاريع القوانين استأثرت بحيز كبير من نقاشات الإخوة أعضاء المكتب الجهوي، لاسيما ما طرأ عليها من مستجدات وعلى الخصوص اشتراط مستوى البكالوريا لرئاسة الجماعات التي يفوق عدد سكانها 35 ألف نسمة، وخلص الإخوة أعضاء المكتب إلى ما يلي:
-ضرورة مراجعة التعديلات التي تقدمت بها الأحزاب السياسية والقاضية باشتراط مستوى البكالوريا لرؤساء الجماعات لـ”عدم دستورية” هذا الشرط، لأن الدستور ينص على حق جميع المواطنين في الترشح دون تقييد؛
-ضرورة انخراط جميع فروع الحزب بمختلف جماعات الجهة في حملة التحسيس والتسجيل في اللوائح الانتخابية العامة، وكذلك لوائح الغرف المهنية؛
-ضرورة توسيع دائرة الاستقطاب من أجل تموقع أفضل للحزب بالجهة، مُثمنين التحاق عدد من المنتخبين بكل من إقليمي القنيطرة وسيدي قاسم، وعلى رأسهم الأخ عبد الرحمان الحرفي رئيس المجلس الإقليمي لسيدي قاسم؛
-انتظار ما ستؤول إليه التعديلات التي تقدمت بها الأحزاب السياسية المختلفة، وكذا التي ستتقدم بها الفرق البرلمانية بكل من مجلسي النواب والمستشارين، لتحديد تكييف الاشتغال المقبل وفقها. الأكثر قراءة
