محطة سادسة من الملتقيات الجهوية للتصدير يترأسها السيد محمد عبو بمدينة وجدة

ترأس السيد محمد عبو الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المكلف بالتجارة الخارجية، يوم الجمعة 09 ماي 2014 بمدينة وجدة، فعاليات الملتقيات الجهوية للتصدير في إطار محطتها السادسة الخاصة بالجهة الشرقية، علما أن المحطات الخمس الأولى شملت كل من جهات العيون بوجدور الساقية الحمراء، وادي الذهب لكويرة، تادلة أزيلال، كلميم السمارة وسوس ماسة درعة. وقد حضر هذا اللقاء كل من السيد والي الجهة الشرقية، السيد رئيس المجلس البلدي لمدينة وجدة، السادة البرلمانيون والمنتخبون عن الجهة، السيد المدير العام لوكالة تنمية الأقاليم الشرقية، السيد رئيس فيدرالية غرف التجارة والصناعة والخدمات، والسيد رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بمدينة الناظور، والسيد ممثل الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمدينة العيون، والسيد رئيس الجمعية المغربية للمصدرين. وقال السيد الوزير في كلمة له بالمناسبة، إن تنظيم الملتقى الجهوي للتصدير بمدينة وجدة عاصمة الشرق ومدينة التاريخ والذاكرة والحضارة، يأتي في سياق الرغبة في تحقيق التواصل مع مختلف فعاليات المنطقة، إذ تتطلع الوزارة المكلفة بالتجارة الخارجية إلى تبادل الآراء والأفكار والرؤى مع الفاعلين الاقتصاديين بالجهة من أجل تعزيز العرض التصديري وتنويعه وضمان تنافسيته وجعل النشاط التصديري دعامة لتطوير الاقتصاد الوطني. وفي هذا الصدد لم يفت السيد عبو التذكير بالأهمية الخاصة التي يوليها صاحب الجلالة محمد السادس أعزه الله ونصره للأقاليم الشرقية، معتبرا بأن جهود التنمية المستدامة التي يقوم بها جلالته تفرض على الجميع من القطاعين العام والخاص، التحلي بروح المسؤولية من أجل بلوغ الأهداف المنشودة. كما تحدث السيد الوزير عن المؤهلات الاقتصادية التي تزخر بها هذه الجهة والدور الذي يمكن أن تلعبه في تنمية وتطوير الاقتصاد الوطني، حيث تمثل مساحة هذه الجهة 11 في المئة من التراب الوطني، وتهم الأنشطة المميزة لهذه المنطقة كل من القطاع الفلاحي، من خلال احتلال الجهة للمرتبة الثالثة على مستوى زراعة البواكر، والقطاع الصناعي، من خلال توفر بنية حيوية ومتنامية خصوصا على مستوى الصناعات الغذائية، إضافة إلى قطاع الصيد البحري، من خلال توفر الجهة على واجهة بحرية تناهز 200 كلم. وأبرز السيد عبو بأن مجال التجارة الدولية يشهد تطورات سريعة تمليها بيئة اقتصادية عالمية صعبة، وهو ما يؤدي إلى احتدام المنافسة بين الدول ويفرض بذلك التأقلم السريع مع المتغيرات التي يعرفها الاقتصاد العالمي. وأضاف السيد الوزير بأن حكومة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تنكب في هذا الإطار على إعطاء مناعة أكبر للمقاولة المصدرة المغربية، وتعمل من خلال الوزارة المكلفة بالتجارة الخارجية على تنزيل استراتيجية فاعلة تدعم مجهودات النمو الاقتصادي الوطني بتنسيق وتعاون وثيق مع شركاء الوزارة سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص. وتشكل الملتقيات الجهوية للتصدير، حسب السيد الوزير، محطة تفاعلية بين كل المتدخلين في المجال بهدف تقييم وضعية الصادرات المغربية، فضلا عن كونها فرصة من أجل التعريف بمختلف الأوراش والبرامج التحفيزية التي تشرف عليها الوزارة المكلفة بالتجارة الخارجية، إضافة إلى برامج الهيئات التابعة لها، في مجال دعم المقاولة المصدرة أو التي لها مؤهلات تصديرية. وتتجلى هذه البرامج التي تشرف عليها الوزارة المكلفة بالتجارة الخارجية والهادفة لتنمية وتطوير الصادرات من خلال رصد تمويلات هامة، في: • برنامج الإفتحاص في مجال التصدير الذي يهدف إلى دعم المقاولات المصدرة عبر مرافقتها في تشخيص قدراتها وتحسين أنظمتها التصديرية. كما يطمح إلى إيجاد حلول فعالة وذات مردودية للحاجيات الملحة للمقاولة عبر استخدام الكفاءات التدبيرية. • برنامج عقود تنمية التصدير الذي يهدف الى تقديم دعم مادي للمقاولات المغربية المصدرة أو الطامحة للتصدير والتي تتوفر على مشروع تصدير طموح في جميع القطاعات و يرمي هذا البرنامج إلى: − تحقيق صادرات إضافية − إتاحة الفرصة للمقاولات المصدرة لولوج بعض الوسائل الضرورية لتطوير منتجاتها في الأسواق المستهدفة − تعزيز تموقع المقاولات المصدرة في الأسواق المستهدفة − تحويل المقاولات المصدرة بصفة غير منتظمة والمقاولات غير المصدرة إلى مقاولات مهنية منتظمة في التصدير • برنامج دعم مجموعات التصدير الذي يسعى إلى: − تجميع المصدرين أصحاب العروض التي قد تكون متماثلة أو مكملة لبعضها؛ − التمكن من تلبية طلب الأسواق الدولية عن طريق تجميع الطلب الصغير والمتوسط؛ − تطوير تكاملات تجارية لفائدة أصحاب المقاولات المصدرة الصغرى والمتوسطة. وعلى إثر ذلك قدم السيد الوزير عرضا أمام الحضور، تضمن شرحا مستفيضا للوضعية الحالية للتجارة الخارجية المغربية ووضعية الميزان التجاري المغربي، قبل أن يعرج على الأوراش وبرامج الدعم التي تشرف عليها الوزارة المكلفة بالتجارة الخارجية أو المؤسسات التابعة لها كما هو الحال بالنسبة للمركز المغربي لإنعاش الصادرات ومؤسسة “المغرب تسويق”، والمجلس الوطني للتجارة الخارجية، ومكتب معارض الدار البيضاء. واستمع السيد الوزير بالمناسبة لانتظارات واحتياجات الفاعلين الاقتصاديين الحاضرين خلال اللقاء، وذلك بهدف العمل على توسيع قاعدة المقاولات المصدرة المغربية، وكذا تحفيز المقاولات ذات إمكانيات التصدير للانخراط في برامج الدعم المقدمة من طرف الوزارة المكلفة بالتجارة الخارجية. كما شهد اللقاء تقديم العديد من الشهادات من طرف فاعلين اقتصاديين استفادوا من مختلف برامج الدعم المقدمة من طرف الوزارة المكلفة بالتجارة الخارجية، عبروا من خلالها على أهمية انخراطهم في تلك البرامج والتي ساهمت بشكل كبير في تعزيز نشاطهم التصديري.