وصفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ما تم تداولتها من طرف بعض وسائل الإعلام التابعة لأطراف معادية للمملكة، ونقلتها عنها وسائل إعلام مغربية بخصوص التقرير الصادر عن كتابة الدولة الأمريكية في الخارجية الخاص بوضعية حقوق الإنسان، بالمغالطات منبهة بالخصوص للشق المتعلق بالسجون. وقالت المندوبية العامة إنه لم يرد في أي جزء من التقرير الصادر عن كتابة الدولة الأمريكية في الخارجية ربط بين عدد الوفيات التي شهدتها السجون وظروف الاعتقال أو “حالات التعذيب” مسجلة أن ذلك جاء في مزاعم الجهات المعادية للمملكة، بل أكد التقرير أن تلك الوفيات كانت لأسباب طبيعية. وأضافت المصدر المذكور في بلاغ له، أن التقرير المذكور لم يشر أبدا لوجود أية حالة “تعذيب” داخل المؤسسات السجنية، معتبرة أن التقرير نوه بقطاع السجون في المغرب، وبالتطور الذي عرفه في السنوات الأخيرة، رغم النقص المسجل في بعض الجوانب خاصة ما يتعلق بالاكتظاظ رغم الانخفاض المسجل في نسبته، وهي المشكلة التي تبقى المندوبية العامة واعية بها، وتسعى إلى الحد منها عبر عدد من الإجراءات والقرارات. وفي هذا الصدد أكدت المندوبية العامة أن كافة السجناء يستفيدون من كافة الحقوق التي يضمنها لهم القانون، بما فيها الرعاية الصحية داخل وخارج المؤسسات السجنية بدون أي تمييز، مشددة على أن ذلك يأتي بغض النظر عن طبيعة القضايا المتابعين من أجلها، وعلى صعيد كافة تراب المملكة.




