وجه فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، للحكومة أسئلة تتعلق بكل من حماية الفلاحين منتجي الزيتون والمستهلكين من تلاعبات بعض السماسرة، وبمدى الالتزام بشروط حماية البيئة من قبل الوحدات الصناعية.
ففيما يخص الحماية التي يجب أن يحضى بها كل من منتجي الزيتون والمستهلكين من الطرق غير القانونية التي يعتمدها السماسرة، ساءل المستشار محمد عبو السيد وزير الفلاحة والصيد البحري عن الآليات، و التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها لحماية الفلاحين الصغار والمستثمرين والمستهلكين من تلاعبات بعض الوسطاء والسماسرة، في ظل وجود هذه الفئة من المتطفلين على هذا القطاع الشيء الذي يتسبب في ضرر كبير للفلاحين، ويؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين البسطاء، خصوصا بإقليم أسفي في قطاع الزيتون الذي يعتبر من أهم القطاعات التي تتميز بها بلادنا بل يعتبر مصدر عيش العديد من الفلاحين الصغار ، كما يعد مجالا للاستثمار الفلاحي بامتياز.
أما فيما ما يتعلق بالالتزامات التي تقع على كاهل الوحدات الصناعية في المجال البيئي وجه المستشار عبد المجيد المهاشي سؤالا شفهيا انيا للسيد وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، عن المعايير المعتمدة من طرف الوزارة لمراقبة مدى التزام الوحدات الصناعية بشروط السلامة، خصوصا وأن الميثاق الوطني للبيئة يتضمن مقتضيات تتعلق بإلزام الوحدات الصناعية الملوثة بتوفير شروط حماية البيئة، والحفاظ على المحيط البيئي، سواء فيما يتعلق بالدخان، والنفايات وحتى بالمياه العادمة.
