قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الأربعاء بالبرلمان، إن جُلَّ ما حققته الحكومة من إنجازات وما وضعته من قوانين وما سطرته من سياسات عمومية وقطاعية وتدابير وبرامج عمومية، كان مُنتهى مقاصده خدمة مشروع الدولة الاجتماعية، الذي يعود الفَضْلُ الحَصْرِي في إبداعه لجلالة الملك حفظه الله، مُردفا “مشروع الدولة الاجتماعية ماشي موضوع ديال البوليميك، هذا مشروع المهندس ديالو جلالة الملك بِحِسِّهِ الإنساني النبيل، والحكومة عَمِلَتْ على حسن تنزيله وتسريع تنفيذه بما تَمْلِكُهُ من جدية وكفاءة”.
وسجّل رئيس الحكومة في كلمته خلال الجلسة المشتركة بالبرلمان المخصصة لتقديم الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، أن أوراش الحماية الاجتماعية بكل مظاهرها، والمتمثلة في تعميم التغطية الصحية وإطلاق الدعم الاجتماعي المباشر ودعم السكن وغيرها من المبادرات، هي تجسيدٌ لطموحِ وفلسفةِ جلالة الملك نصره الله، وَيَحْكُمهَا نفس الرهان المتمثل في تكريس الدولة الاجتماعية وَصَوْن كرامة المواطن.
وتابع: “لن نبالغ في القول بأن نصف الولاية التي قضيناها شهدت تحقيق ثورةٍ اجتماعيةٍ غير مسبوقة، على مستوى تعميم الورش الملكي للتغطية الصحية الإجبارية.. فتماشيا مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تنزيل التغطية الصحية الشاملة، أعدت الحكومة مباشرةً بعد تنصيبها رؤيةً استراتيجيةً مندمجة لضمان التغطية الصحية لكل المواطنات والمواطنين، مهما كانت وضعيتهم الاجتماعية والمادية والمهنية”.
وأشار إلى أن الحكومة كانت على اقتناع تام، بأن ضمان التنزيل الأمثل لمشروع التغطية الصحية لن يكون ناجعاً، دون حكامة تدبيرية تتفادى نَوَاقِصَ البرامج السابقة، كما حدث مع نظام راميد، مضيفا أن الحكومة نجحت ابتداء من فاتح دجنبر 2022، في تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وفق الأهداف والإطار الزمني المحدد له.
في هذا الصدد، ذكّر أخنوش بأنه تم نقل المستفيدين سابقا من نظام “راميد”، والبالغ عددهم 4 ملايين أسرة، أي أكثر من 10 ملايين مواطن ومواطنة، إلى نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، بميزانية تتحملها الدولة تبلغ 9,5 مليار درهم سنويا – مع ضمان الاستدامة المالية والاستهداف الناجع للمستفيدين، كالتزامٍ سياسي وتنموي أمام جلالة الملك وكاستجابة لانتظارات المغاربة، مشيرا إلى أن إدماج فئات العمال غير الأجراء في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، شكّل تحدياًّ كبيرا، استلزم اعتماد مقاربة تشاركية من أجل الإعداد والمصادقة على 28 مرسوما تطبيقيا لقانون نظام التأمين الإجباري عن المرض المتعلق بمختلف هذه الفئات.
وزاد قائلا: “وخليني نقول ليكم أنه بعد التنصيب لم نجد أي نص قانوني لتنزيل مشروع التغطية الصحية رغم أن القانون الإطار ديال التغطية الصحية صادق عليه البرلمان في أبريل 2021 وبدلنا مجهودات استثنائية باش نوجدوا الأساس القانوني اللي يسمح لينا نحتارموا الأجندة الزمنية اللي حددها سيدنا”.
وأكد أنه تم تسجيل 2,4 مليون مهني من غير الأجراء، وفُتِحَ باب الاستفادة من نظام التأمين الأساسي عن المرض أمام 6 ملايين مستفيد وذوي الحقوق المرتبطين بهم، مضيفا أنه بعد وضع الأنظمة الخاصة بفئات العمال غير الأجراء وبالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، عملت الحكومة عملت على وضع نظام “AMO الشامل”، وهو نظام إضافي موجه للأشخاص القادرين على أداء واجبات الاشتراكات الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور.
في سياق آخر، أكد أخنوش أن لحظة التنزيل الفعلي لورش الدعم المباشر للأسر المغربية – وهو ورش مهندسه جلالة الملك بعبقريته المعتادة-، تبقى من المحطات التاريخية المتميزة، التي سيتذكرها كل المغاربة، مشددا على أن هذا الورش الوطني النبيل، سَيُمَكِّنُ ملايين الأسر المغربية ضعيفة الدخل من الخروج من الهشاشة والتهميش الاجتماعي.
وبعد أن ذكّر بأن المغرب يُؤَسِّس اليوم لسياسات اجتماعية تضامنية ومنصفة ومستدامة تُعزِّز منسوبَ الثقة في المستقبل، أكد أخنوش أن قضية محاربة الفقر والهشاشة وحفظ كرامة المواطنين ليست قضية يمين أو يسار أو وسط، وليست شعارات للاستهلاك وتلميع الصورة، بل هي قضية ملك وشعب، تطمح إلى ضمان شروط العيش الكريم وتُقَوِّي مَنَاعة الأسرة، وَهي النواة الصلبة للمجتمع، أمام تقلبات الحياة.
وأبرز أن الحكومة نهجت مقاربة جديدة في تنزيل نظام الدعم الاجتماعي المباشر، تنبني على تقديم الدعم المباشر للأسر الراغبة في ذلك، من غير المشمولة حاليا بأنظمة الضمان الاجتماعي، والمستوفية لشروط الاستهداف بعد تسجيلها في السجل الاجتماعي الموحد.
وأوضح أن الدعم الذي سَتَعْرِفُ قِيمَتُهُ تطورا بشكل سنوي لتستقر بحلول سنة 2026 يشمل على إعانات موجَّهَة للأطفال، تقوم على تقديم دعم مباشر للأسر التي لها أبناء بما في ذلك الُمَتكَفَّلِ بهم، ويشتمل على منحة شهرية ودعم تكميلي ومنحة للولادة، وإعانة جُزَافِيَة تقوم على تقديم دعم مباشر للأسر، لاسيما تلك التي توجد في وضعية فقر أو هشاشة أو تُعِيلُ أفراداً مسنين، إضافة إلى إعانة خاصة تقوم على تقديم دعم للأطفال اليتامى والأطفال المهملين نزلاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
وأشار إلى أن الحكومة قد حددت، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، قِيمَةً دُنْيَا للدعم بالنسبة لكل أسرة مستهدفة، كيفما كانت تَرْكِيبَتُهَا، لن تقل عن 500 درهم شهريا، مبرزا أن هذا الورش يهدف إلى تكريس مبادئ التضامن الاجتماعي والعدالة الاجتماعية وتحسين مؤشرات التنمية الاجتماعية والبشرية، من خلال تقليص نسب الفقر والهشاشة والحد من الفوارق الاجتماعية، والاستثمار في الطفولة المبكرة، وتحسين الولوج للصحة والتعليم من خلال الحث على تمدرس الأطفال وتشجيع النساء الحوامل على متابعة الفحوصات الطبية خلال فترة الحمل وبعد الولادة وتوفير الرعاية للفئات الهشة، خصوصا منها الأطفال في وضعية إعاقة، والأسر التي تعيل الأشخاص المسنين.
ويُكَلِّفُ تفعيل هذا الورش الوطني الاجتماعي، ميزانية 25 مليار درهم برسم سنة 2024، ثم 26,5 برسم سنة 2025، ليبلغ 29 مليار درهم بحلول سنة 2026، مشددا على أن الحكومة نجحت في توفير الكلفة المالية لهذا الورش الاستراتيجي، ولم تَتَذَرّع بالأزمة المركبة والمعقدة التي فرضت على الحكومة تعبئة مجهودات استثنائية للخروج من آثارها.
إثر ذلك، أكد أخنوش أن حَكَامَة منظومة الاستهداف الاجتماعي شكّلت إحدى دعامات إصلاح نظام الحماية الاجتماعية، وآلية مبتكرة تروم تحقيق النجاعة والفعالية في استهداف الأسر وتبسيط المساطر وتعزيز عملية الإدماج للولوج إلى برامج الدعم الاجتماعي، مضيفا أن هذه المنظومة تعتمد على السجل الاجتماعي الموحد (RSU) كآلية رئيسية لتحديد المستفيدين من الدعم.
وأوضح أن عدد المستفيدين منذ إطلاق منصة التسجيل الإلكترونية www.asd.ma ابتداء من 2 دجنبر 2023 إلى حدود نهاية شهر مارس 2024، بلغ ما مجموعه 3,5 مليون أسرة، تضم أكثر من 12 مليون شخص، ضمنهم ما يقارب 5 ملايين طفل (منهم مليون و200 ألف طفل عمرهم أقل من 5 سنوات)، ومليون و400 ألف أسرة ليس لها أطفال تستفيد من المنحة الشهرية الجزافية (500 درهم)، ومليون و200 ألف مستفيد تفوق أعمارهم 60 سنة.
وخلص رئيس الحكومة في هذا الصدد إلى القول: “رئيس الحكومة قائلا إننا أمام ثورة إجتماعية حقيقية، قوامها التضامن والتكافل ودعم الترّقي الاجتماعي لفئات واسعة من أبناء وطننا”.
