أكد حاتم برقية، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أن إصلاح المنظومة الصحية الوطنية يقتضي الحفاظ على المكتسبات التي تحققت خلال الولاية الحكومية السابقة، ومواصلة الأوراش الكبرى التي أُطلقت في إطار تعميم التغطية الصحية وإعادة تأهيل المؤسسات الاستشفائية وتوسيع العرض الصحي، مشدداً على أن هذه الإصلاحات تحتاج إلى الاستقرار في التوجه والوضوح في التنفيذ والاستمرارية في الإنجاز.
وخلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية برسم السنة المالية 2027، باجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية، اعتبر برقية أن المرحلة السابقة شهدت تحمّل الحكومة مسؤولية توسيع التغطية الصحية وإطلاق إصلاح عميق للمنظومة، إلى جانب تقوية المؤسسات الصحية وتوسيع قدرات التكفل، مبرزاً أن ما تحقق يشكل رصيداً وطنياً يتعين تثمينه واستثماره، مع تصحيح الصعوبات التي تكشف عنها الممارسة.
وتوقف النائب البرلماني عند المؤشرات التي تضمنها عرض الوزارة، من بينها تجاوز عدد المستفيدين من التغطية الصحية 32 مليون شخص سنة 2025، وتخصيص 37 مليار درهم لتحمل اشتراكات فئة «أمو تضامن» منذ إطلاق الورش في شتنبر 2022، فضلاً عن الحصيلة التشريعية والتنظيمية التي شملت 25 قانوناً و118 مرسوماً و144 قراراً، وبرنامج تأهيل 1400 مؤسسة للرعاية الصحية الأولية.
وبخصوص ميزانية القطاع لسنة 2027، نوه برقية برفعها إلى نحو 45,36 مليار درهم، بزيادة تقارب 7,08 في المائة، وبالحفاظ على غلاف استثماري مهم، وإحداث 8000 منصب مالي، وتعزيز تمويل المجموعات الصحية الترابية. كما ثمن رفع الاعتمادات المخصصة لبناء وتجديد وتجهيز المؤسسات الاستشفائية من 3,81 إلى 6,14 مليارات درهم.
وفي مقابل تثمين هذه المؤشرات، دعا إلى إغناء المعطيات المقدمة للبرلمان بما يسمح بتقييم الأثر الفعلي للسياسات الصحية، خاصة ما يتعلق بالفارق بين عدد المسجلين في التغطية الصحية وعدد المستفيدين الذين يلجؤون فعلياً إلى خدمات التأمين، مع تقديم بيانات بشأن صعوبات الولوج إلى العلاج وحالات التخلي عنه والتكاليف التي تتحملها الأسر.
كما طالب بتوضيح تطور نفقات الموظفين بعد نقل جزء منها إلى ميزانيات المجموعات الصحية الترابية، حتى يتسنى التمييز بين التحولات المحاسباتية والزيادة الفعلية في الموارد، وضمان استمرارية أداء الأجور وحماية حقوق العاملين.
وفي محور الاستثمار، شدد برقية على ضرورة تقديم معطيات دقيقة بشأن توزيع الاعتمادات ومراحل تقدم المشاريع الاستشفائية ومواعيد دخولها حيز الخدمة، مع توضيح الفرق بين نسب الالتزام بالنفقات ونسب الإنجاز المادي للأوراش، داعياً إلى اعتماد برنامج لتتبع التنفيذ يحدد العوائق والحلول والآجال، مع تقديم تقارير دورية أمام اللجنة البرلمانية.
كما دعا إلى اعتماد مقاربة ترابية أكثر إنصافاً في توزيع الموارد البشرية والاستثمارات، بما يستجيب لحاجيات المناطق القروية والنائية، ويضمن توفر الأطباء والممرضين والتخصصات الأساسية، مع تحسين ظروف اشتغال الأطر الصحية وتحفيزها على الاستقرار في المناطق الأقل تجهيزاً.
وفي ما يتعلق بالاستدامة المالية للتغطية الصحية، اعتبر أن التوقعات المرتبطة باحتمال تسجيل عجز في أفق سنة 2030 تستدعي توضيح الفرضيات ومصادر التقدير والبدائل الممكنة للمعالجة، مع الحرص على حماية الفئات الهشة من أي أعباء إضافية يصعب تحملها.
وختم برقية مداخلته بالتأكيد على أن موقف فريق التجمع الوطني للأحرار يقوم على الاعتزاز بمساهمة الحكومة السابقة في إطلاق أوراش صحية كبرى، والحرص على استكمالها تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مشدداً على أن المطلوب خلال المرحلة الحالية هو برنامج سنوي واضح، وتوزيع ترابي منصف للموارد، ومؤشرات قابلة للمقارنة، ومواعيد دقيقة لتقييم الإنجاز، حتى يلمس المواطن أثر الإصلاح في جودة العلاج وكرامة التكفل.
