تقدم فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب يوم الثلاثاء 9 شتنبر 2014 ، بمقترح قانون يتعلق ب ” جرف الصيانة و جرف الاستغلال “ أمام لجنة البنيات الأساسية و الطاقة و المعادن و البيئة، من خلال الكلمة التي ألقتها بالمناسبة النائبة البرلمانية الأخت نعيمة فراح ، التي أكدت على أن هذا المقترح قانون يأتي من أجل تقنين وضبط و عقلنة عمليات الجرف صيانة و استغلالا ، حماية للموارد الطبيعية والمجالات الإيكولوجية للمملكة ، و تأهيلا للمنظومة البيئية وصيانتها.
في نفس السياق، أشارت السيدة النائبة البرلمانية على أن هذا المقترح قانون ، يندرج ضمن سلسلة استكمال و تحديث الترسانة القانونية في مجال استخراج المواد المترسبة بالمسالك البحرية و النهرية الموصلة إلى الموانئ و من أحواضها،لتسهيل عملية الملاحة البحرية ومختلف العمليات الهادفة إلى استخراج المواد المترسبة بالأودية والمصبات والبحيرات و غيرها ، بهدف استغلالها تجاريا في إطار الضوابط القانونية.
من جهته رحب السيد وزير التجهيز و النقل و اللوجستيك بهذا المقترح قانون معتبرا إياه مبادرة تشريعية طموحة ومكتسبا جديدا ينضاف إلى ما حققته بلادنا في مجال التشريع المرتبط بحماية المنظومة البيئية ، معبرا في ذات الوقت على أن الحكومة تظل منفتحة و متشبثة بهذا المقترح قانون واعتماد مضامينه في إطار مشروع قانونها الجديد.
يذكر أن هذا المقترح قانون، سبق للفريق النيابي للتجمع الوطني للأحرار أن تقدم به من خلال السيدات و السادة النواب : راشيد الطالبي العلمي ، حسن الفيلالي، حسن بن عمر ، نعيمة فراح، صابر الكياف ، محمد السلاسي ، سعيدة شاكر مطالسي ، جواد غريب ، عبد الله أبرني و سعيد زعزاع. الفريق التجمعي بمجلس النواب يتقدم بمقترح قانون يتعلق ب ” جرف الصيانة و جرف الاستغلال ” أمام لجنة البنيات الأساسية و الطاقة و المعادن و البيئة
الأربعاء, 10 سبتمبر, 2014 -00:09
تقدم فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب يوم الثلاثاء 9 شتنبر 2014 ، بمقترح قانون يتعلق ب ” جرف الصيانة و جرف الاستغلال “ أمام لجنة البنيات الأساسية و الطاقة و المعادن و البيئة، من خلال الكلمة التي ألقتها بالمناسبة النائبة البرلمانية الأخت نعيمة فراح ، التي أكدت على أن هذا المقترح قانون يأتي من أجل تقنين وضبط و عقلنة عمليات الجرف صيانة و استغلالا ، حماية للموارد الطبيعية والمجالات الإيكولوجية للمملكة ، و تأهيلا للمنظومة البيئية وصيانتها.
في نفس السياق، أشارت السيدة النائبة البرلمانية على أن هذا المقترح قانون ، يندرج ضمن سلسلة استكمال و تحديث الترسانة القانونية في مجال استخراج المواد المترسبة بالمسالك البحرية و النهرية الموصلة إلى الموانئ و من أحواضها،لتسهيل عملية الملاحة البحرية ومختلف العمليات الهادفة إلى استخراج المواد المترسبة بالأودية والمصبات والبحيرات و غيرها ، بهدف استغلالها تجاريا في إطار الضوابط القانونية.
من جهته رحب السيد وزير التجهيز و النقل و اللوجستيك بهذا المقترح قانون معتبرا إياه مبادرة تشريعية طموحة ومكتسبا جديدا ينضاف إلى ما حققته بلادنا في مجال التشريع المرتبط بحماية المنظومة البيئية ، معبرا في ذات الوقت على أن الحكومة تظل منفتحة و متشبثة بهذا المقترح قانون واعتماد مضامينه في إطار مشروع قانونها الجديد.
يذكر أن هذا المقترح قانون، سبق للفريق النيابي للتجمع الوطني للأحرار أن تقدم به من خلال السيدات و السادة النواب : راشيد الطالبي العلمي ، حسن الفيلالي، حسن بن عمر ، نعيمة فراح، صابر الكياف ، محمد السلاسي ، سعيدة شاكر مطالسي ، جواد غريب ، عبد الله أبرني و سعيد زعزاع. الأكثر قراءة
