تبعا لما نشرته بعض الصحف والمواقع الالكترونية حول تفويت عقار بتيزنيت أود أن أؤكد مرة أخرى أن ما نشره ” توفيق إدبكريم “رئيس المرصد الجهوي لحماية المال العام، مجرد أكاذيب وافتراءات لا تمت للحقيقة بصلة. بسبب غياب النزاهة والشفافية في التعامل مع بعض الملفات مما يجعل مصداقية هذه المؤسسة أمام المحك. والأخطر من ذلك جعلها وسيلة للمساومة والابتزاز لأغراض شخصية.
وتنويرا للرأي العام المحلي والوطني بحقيقة ما حدث، ودرءا لكل ما من شأنه إلحاق التهم المجانية، لأغراض سياسية ضيقة، يشرفني أن أدلي بالتوضيحات الآتية:
1- استفادت شركة ” أقسام تربية ” كغيرها من الشركات من القطعة الأرضية ذات مطلب التحفيظ عدد 9/2788 بموجب قرار وزير المالية والخوصصة السيد فتح الله والعلو وليس صلاح الدين مزوار كما يدعيه رئيس المرصد وذلك بتاريخ 2 يوليوز 2004 بعد القيام بالإجراءات القانونية اللازمة حسب المساطر المتبعة، .
2- لقد اختارت شركة ” أقسام تربية ” إنجاز مشروع مدرسة خصوصية على تلك البقعة. إلا أن اللجنة المكلفة بدراسة المشاريع الكبرى المنعقدة بتاريخ 21 شتنبر 2006 رفضت ذلك . كما رفض المجلس البلدي بدوره بموجب رسالة تحت عدد 5077 بتاريخ 9 أكتوبر 2006 بدعوى أن تصميم التهيئة للمدينة يشير إلى أن البقعة تتواجد في منطقة إدارية.
وبعد ذلك تقدمت الشركة بملتمس من أجل تحويل المشروع إلى عمارة مخصصة للمكاتب بدل المؤسسة التعليمية، حيث استجابت المصالح المركزية المعنية بذلك بشروط التي استجابت لها الشركة وفوضت للجنة الإقليمية تتبع ذلك وفق دفتر التحملات.
3- إن إقامة المشاريع فوق أراض الدولة تضبطه مساطر قانونية تشرف عليها لجنة محلية تجتمع دوريا أو كلما دعت الضرورة إلى ذلك، بهدف تتبع تنفيذ بنود دفتر التحملات والالتزامات والاتفاقيات، بين المستفيدين والمصالح المختصة، ولا دخل لأحد في شأنها.
4- إن الآجال الأخير الذي وافقت عليه لجنة التتبع سينتهي بحول الله بنهاية السنة الجارية. مع العلم أن نسبة التقدم في الأشغال بلغت 95% .
5- أرفض رفضا باتا جعل هذا المشروع وسيلة للتشهير بالحزب وبرئيسه خدمة لجهات سياسية معينة، قصد التأثير على المفاوضات الجارية حول التعديل الحكومي المرتقب.
وفي الأخير أؤكد أنني أحتفظ بحقي في المتابعة القضائية لكل من سولت له نفسه نشر الأكاذيب والمتاجرة في الملفات.
