الطالبي العلمي يبرز ريادة المغرب في إعمال تدابير حماية البيئة وخفض الانبعاثات بأندونيسيا

أكد راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، أن المغرب كان سباقا في إعمال التدابير الضرورية لحماية البيئة وخفض نسبة الانبعاثات المسببة لارتفاع حرارة الأرض، مبرزا أن حماية البيئة تشكل سياسة عامة يؤطرها الدستور، وتنف ذ في إطار سياسات عمومية متعددة.

وجدد الطالبي العلمي في كلمة باسم البرلمان المغربي ألقاها في افتتاح أشغال الجمعية الـ144 للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة حاليا بأندونيسيا ، التأكيد على التزام المملكة، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، بتنفيذ التزاماتها في إ طار مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة للتغيرات المناخية “مما جعل ها محط ثقة المجتمع الدولي بانتخابها في مطلع مارس الجاري في نيروبي رئيسا للدورة السادسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة (ANUE-6 ) لولاية مدت ها سنتان، بعد أن احتضنت مراكش في نونبر 2016 الدورة 22 لقمة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة، التي توجت بتدابير عملية لفائدة كوكب الارض”. 

وذكر رئيس مجلس النواب في كلمته خلال هذه الدورة التي تناقش موضوع “تعبئة البرلمانات من أجل مواجهة التغيرات المناخية”، بببعض العناوين والعلامات البارزة في نهج المملكة على هذا الصعيد، ومنها السياسة الطموحة في مجال إنتاج الطاقة من مصادر متجددة (الشمسية والريحية والبحرية والمائية) و السياسة الفلاحية التي تساهم في الحفاظ على البيئة وتوفير الغذاء للمغاربة وتمون العديد من الأسواق العالمية، فضلا عن التحكم في أنشطة الصيد البحري وإخضاعها لرقابة صارمة، وكذا نهج سياسة مائية طموحة في مجال تعبئة المياه العذبة وحسن استعمالها في النشاط الفلاحي والصناعي.

وأبرز أن المغرب يعمل على تسريع إنشاء محطات إنتاج الطاقة من مصادر متجددة وخاصة الشمسية وتعميم نموذج محطة ورززات “نور” التي تعد من أكبر المحطات العالمية لإنتاج الطاقة النظيفة، على مختلف جهات المملكة بما في ذلك الأقاليم الجنوبية “نور” العيون و”نور” بوجدور والداخلة التي ستعرف ميلاد مشروع ضخم لإنتاج الطاقة الريحية كلفته حوالي 3 ملايير دولار، سيعتمد آخر التكنولوجيات الحديثة.

وفي هذا السياق، أكد الطالبي العلمي حرص المغرب، في إطار عقيدة سياست ه الخارجية المبنية على التضامن، على تقاسم خبراته وسياساته مع باقي البلدان الافريقية الشقيقة من خلال مشاريع رائدة من قبيل مبادرة ملاءمة الفلاحة الافريقية المعروفة ب Initiative AAA التي تم إطلاقها من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس خلال قمة المناخ بمراكش عام 2016، برهان خفض هشاشة إفريقيا وفلاحت ها إزاء الاختلالات المناخية والنهوض بمشاريع فلاحية في عدد من بلدان القارة وبالتالي المساهمة في درء الفقر.

وعلاقة بمعاناة القارة الافريقية جر اء الاختلالات المناخية، وهي التي لا تتسبب سوى في انبعاث 4بالمائة من الغازات المسببة للاحتباس الحراري، جدد رئيس مجلس النواب النداء لإقامة شراكات منتجة من أجل التصدي لمخاطر الاختلالات المناخية على مواطنات ومواطني القارة، داعيا إلى شراكات “ت خ ر ج عن الفهم التقليدي الضيق للدعم أو التعاون من أجل التنمية”.

وتطرق أيضا، إلى التلوث الذي تتعرض له البيئة البحرية “والذي يشكل خطرا محدقا آخر ينبغي التصدي له بخطط عالمية عاجلة مادامت البحار تساهم 50 في المائة من الغذاء في العالم و ب 50 في المائة من الأوكسيجين الضروري لاستمرار الحياة على الأرض”. 

وأبرز في هذا السياق، أن المغرب التزم منذ سنوات، بالاستغلال المستدام العقلاني والمقنن للثروات البحرية، مشيرا الى أن المملكة منخرطة في كل المبادرات الدولية التي تتوخى صيانة البيئة البحرية، كما أنها مصممة على مواصلة انخراطها في حشد الدعم من أجل بلورة، والمصادقة على معاهدات دولية تحمي المحيطات على مستوى المياه الدولية من التلوث خاصة من آفة البلاستيك ونفايات المحروقات والصيد الجائر، وتحديد مجالات بحرية محمية.

وبخصوص العراقيل التي تعيق تنفيذ الاتفاقيات المبرمة في مجال حماية البيئة، توقف رئيس مجلس النواب عند أحد الأسباب الجوهرية والمتمثل في ضعف التزام الحكومات والهيئات المانحة بما ي تف ق عليه، وضعف التمويلات الم تع ه د بها لتمويل سياسات وتدابير بديلة لتلك المسببة لانبعاثات الغازات الدفيئة، وضعف إنخراط الدول المانحة من أجل الاقتصاد الأخضر والمستدام، وضعف تقاسم التكنولوجيات النظيفة وارتفاع أسعارها.

وسجل أن جائحة كوفيد 19، شكلت امتحانا عالميا، ساءل مفهوم التضامن الدولي وكانت حبلى بالدروس التي ينبغي توظفها من أجل تطوير، وتوظيف تكنولوجيات الإعلام والاتصال والمعرفة في الاقتصاد والخدمات المستدامة، مشددا على أن ذلك يمر عبر “التخلي عن الأنانيات، والتحلي بروح التضامن الفعلي وتقاسم المهارات والمعارف”.

وقال: “إذا كنا في مر كب واحد نواجه المخاطر البيئية نفس ها، فإن بلدان الجنوب تعاني أكثر من غيرها من انعكاسات الاختلالات المناخية، وتعتبر قارتنا الافريقية الحلقة الأضعف في هذه المعاناة إذ يتجسد ذلك في ظواهر الجفاف، والتصحر، وتدهور الغطاء الغابوي والنباتي والنزوح والهجرات جر اء العوامل المناخية “.

وخلص الطالبي العلمي إلى أن هذه الأوضاع “تسائل الإرادة السياسية الدولية، وتمتحن القيم التي من المفترض أننا نتقاسم ها، وتسائ ل بالأساس حس المسؤولية لدينا جميعا”.