وقع كل من وزير الاقتصاد والمالية، السيد محمد بوسعيد، والوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، السيد عبد العظيم الكروج، يوم الاثنين 02 يونيو 2014 بالرباط، على ملحقين لكتاب المساطر المتعلق بالعقود الخاصة وكذا على كتاب المساطر المتعلقة بالتجمعات المهنية للمساعدة على الاستشارة.
وتم هذا التوقيع خلال الاجتماع الذي ترأسه رئيس الحكومة السيد عبد الإله بن كيران، والذي خصص لنظام التكوين المستمر لفائدة المستخدمين.
وحسب بلاغ رئاسة الحكومة، فإن لجنة ثلاثية الأعضاء، مكونة من ممثلي الدولة وأرباب العمل والمستخدمين، عملت على إعداد إصلاح نظام العقود الخاصة بالتكوين. وقامت اللجنة بإعداد مجموعة من التدابير قصد تبسيط المساطير من أجل الاستفادة من العقود الخاصة بالتكوين.
وتندرج هذه التدابير فيال محاور التالية :
1.تعبئة الموارد لتمويل التكوين المستمر عبر فصل الجانب المالي والجانب المحاسباتي للمبالغ الممنوحة لعقود التكوين لميزانية مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل.
2.تبسيط المساطر المتعلقة بالمقاولات بهدف تشجيع المقاولات المتوسطة والصغرى للاستفادة من هذه العقود، خاصة عبر التقليل من الوثائق لتكوين الملف الخاص بطلب التمويل،
3.الليونة في ما يخص أجل إيداع الملفات وتقليص مدة دراستهم،
4.خلق بوابة لتبادل المعلومات،
5.تسيير العقود الخاصة بالتكوين وإدخالهم إلى حيز التنفيذ بصفة تدريجية قصد ضمان شفافية النظام وتسهيل ولوجه مع تقليص مدة تسديد تكاليف التكوين،
6.إدخال مبدأ الدافع الآخر لفائدة الذين حصلوا على شواهد تأهيلية قصد تخفيف التكاليف بالنسبة لميزانية المقاولات فيما يخص نفقات التكوين المستمر.
7.تحضير دراسات قطاعية قصد معاينة الحاجيات بالنسبة للكفاءات وتكييف التكوين بالنسبة لكل قطاع مهني بهدف خلق مراصد للمهن وللكفاءات.
وحسب البلاغ، فإن التدابير الخاصة بإصلاح نظام العقود الخاصة بالتكوين سوف تدخل في حيز التطبيق ابتداء من يونيو 2014. السيد محمد بوسعيد يوقع على ملحقين لكتاب المساطر المتعلق بالعقود الخاصة في ميدان التكوين
الأحد, 8 يونيو, 2014 -00:06
وقع كل من وزير الاقتصاد والمالية، السيد محمد بوسعيد، والوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، السيد عبد العظيم الكروج، يوم الاثنين 02 يونيو 2014 بالرباط، على ملحقين لكتاب المساطر المتعلق بالعقود الخاصة وكذا على كتاب المساطر المتعلقة بالتجمعات المهنية للمساعدة على الاستشارة.
وتم هذا التوقيع خلال الاجتماع الذي ترأسه رئيس الحكومة السيد عبد الإله بن كيران، والذي خصص لنظام التكوين المستمر لفائدة المستخدمين.
وحسب بلاغ رئاسة الحكومة، فإن لجنة ثلاثية الأعضاء، مكونة من ممثلي الدولة وأرباب العمل والمستخدمين، عملت على إعداد إصلاح نظام العقود الخاصة بالتكوين. وقامت اللجنة بإعداد مجموعة من التدابير قصد تبسيط المساطير من أجل الاستفادة من العقود الخاصة بالتكوين.
وتندرج هذه التدابير فيال محاور التالية :
1.تعبئة الموارد لتمويل التكوين المستمر عبر فصل الجانب المالي والجانب المحاسباتي للمبالغ الممنوحة لعقود التكوين لميزانية مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل.
2.تبسيط المساطر المتعلقة بالمقاولات بهدف تشجيع المقاولات المتوسطة والصغرى للاستفادة من هذه العقود، خاصة عبر التقليل من الوثائق لتكوين الملف الخاص بطلب التمويل،
3.الليونة في ما يخص أجل إيداع الملفات وتقليص مدة دراستهم،
4.خلق بوابة لتبادل المعلومات،
5.تسيير العقود الخاصة بالتكوين وإدخالهم إلى حيز التنفيذ بصفة تدريجية قصد ضمان شفافية النظام وتسهيل ولوجه مع تقليص مدة تسديد تكاليف التكوين،
6.إدخال مبدأ الدافع الآخر لفائدة الذين حصلوا على شواهد تأهيلية قصد تخفيف التكاليف بالنسبة لميزانية المقاولات فيما يخص نفقات التكوين المستمر.
7.تحضير دراسات قطاعية قصد معاينة الحاجيات بالنسبة للكفاءات وتكييف التكوين بالنسبة لكل قطاع مهني بهدف خلق مراصد للمهن وللكفاءات.
وحسب البلاغ، فإن التدابير الخاصة بإصلاح نظام العقود الخاصة بالتكوين سوف تدخل في حيز التطبيق ابتداء من يونيو 2014. الأكثر قراءة
