أكد لنائب البرلماني أحمد طاهري خلال اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، لمناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية برسم السنة المالية 2027، أن نقاش ميزانية الصحة يمثل محطة أساسية لتقييم تقدم الورش الملكي الذي يقوده صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والذي يضع كرامة المواطن وحقه في العلاج في صلب بناء الدولة الاجتماعية.
وأوضح طاهري أن مقاربة الأحرار تنطلق من روح المسؤولية والحرص على استكمال مسار الإصلاح وتحسين أثره الملموس في الحياة اليومية للمغاربة، مشددًا على ضرورة إنصاف المجهود الذي بذلته الحكومة السابقة في تنزيل هذا الورش؛ حيث تحملت مسؤولية توسيع التغطية الصحية وإطلاق إصلاح عميق للمنظومة، مع مواكبة ذلك ببناء وتأهيل المؤسسات الصحية وتوسيع قدرات التكوين، وهو ما ساهم فيه قطاع الصحة، تحت تدبير وزير من التجمع الوطني للأحرار، عبر وضع الأسس التشريعية والمؤسساتية والاستثمارية لهذه المرحلة.
وأشار النائب البرلماني إلى أن ما تحقق يشكل رصيدًا وطنيًا ينبغي تثمينه واستكماله مع تصحيح الصعوبات التي تكشفها الممارسة، لافتًا إلى أن العرض الوزاري يعترف بهذا التراكم من خلال تسجيل تجاوز عدد المستفيدين من التغطية الصحية 32 مليون مستفيد سنة 2025، أي بنسبة 89 في المائة من السكان مقارنة بـ 42 في المائة قبل إطلاق الورش، فضلاً عن تخصيص الدولة لأكثر من 37 مليار درهم لتحمل اشتراكات فئة «أمو تضامن» منذ شتنبر 2022.
كما استحضر الحصيلة التشريعية والتنظيمية المكونة من 25 قانونًا و118 مرسومًا و144 قرارًا، وبرنامج تأهيل 1400 مؤسسة للرعاية الصحية الأولية وتوسيع شبكة المراكز الاستشفائية الجامعية، معتبرًا أن هذه الأوراش الكبرى تتجاوز زمن ولاية حكومية واحدة وتتطلب الاستقرار في التوجه والسرعة في التنفيذ.
وفي هذا السياق، رحب طاهري بتوجه الوزارة القائم على الاستمرارية وعدم التنكر للماضي، من خلال التركيز على استكمال المجموعات الصحية الترابية، وتقوية الرعاية الأولية، وتثمين الموارد البشرية، وتحسين مسار المريض. مؤكدا أن الأحرار لا يطالب بحصيلة تنفيذية آنية بقدر ما ينتظر وضوح الأولويات ودقة البرمجة وتحديد التزامات سنوية قابلة للتتبع البرلماني.
وسجل النائب البرلماني بإيجابية اقتراح رفع ميزانية القطاع إلى نحو 45,36 مليار درهم سنة 2027، بزيادة تقارب ثلاثة مليارات درهم (7,08 في المائة)، مع الحفاظ على غلاف استثماري مهم، وإحداث 8000 منصب مالي، وتعزيز تمويل المجموعات الصحية الترابية. غير أنه دعا إلى تقديم توضيحات دقيقة لتحسين قراءة هذه الأرقام؛ حيث طالب بجدول يفسر الفارق بين رقم 32 مليون مستفيد من التغطية الصحية ورقم 28,7 مليونًا ممن يتوفرون على حقوق مفتوحة، كما نبه إلى أن رقم 7,25 ملايين مستفيد الذين لجؤوا فعليًا إلى خدمات التأمين سنة 2025 يخص الأنظمة المدبرة من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ولا ينبغي مقارنته آليًا بمجموع المؤمنين، مقترحًا إغناء المعطيات بمؤشرات حول صعوبات الولوج والتخلي عن العلاج وكلفة تحمل الأسر.
وبخصوص بنية الميزانية، أوضح طاهري أن انخفاض فصل الموظفين بنحو 54,3 في المائة وارتفاع المعدات والنفقات المختلفة بأكثر من 104 في المائة يعود إلى نقل نفقات الأجور والتسيير نحو إعانات المجموعات الصحية الترابية، داعيًا إلى إرفاق الميزانية بجدول مقارنة على أساس محاسبي موحد يوضح كتلة الأجور الإجمالية وتوزيع التحويلات على الجهات مع ضمان حقوق العاملين.
أما فيما يتعلق بالجانب الاستثماري، فقد أشار أحمد طاهري إلى استقرار اعتمادات الأداء في حدود 14,49 مليار درهم مقابل 14,50 مليارًا سنة 2026، داعيًا إلى توضيح توزيعها بين استكمال المشاريع والتأهيل والتجهيز وبيان الطاقة العلاجية المضافة بكل جهة.
ورغم ترحيبه برفع اعتمادات بناء وتجديد وتجهيز المؤسسات الاستشفائية من 3,81 إلى 6,14 مليارات درهم، فقد طالب بإرفاق هذا المجهود بلائحة المؤسسات ومراحل تقدمها ومواعيد تشغيلها وحاجاتها من الأطر والصيانة.
وبخصوص وتيرة التنفيذ، توقف عند بلوغ نسبة الالتزام في الاستثمار 87 في المائة مقابل 50 في المائة للأداء إلى متم أكتوبر 2026، مقترحًا وضع برنامج لتسريع التنفيذ يحدد العوائق والحلول والآجال ويواكبه تقرير دوري للجنة، خاصة مع توقع بلوغ الأداء 75 في المائة نهاية السنة بالنسبة للاستثمار والحساب الخاص بالصيدلية المركزية.
وفي ختام مداخلته، تناول طاهري التحديات الاستراتيجية والمالية للقطاع، داعيًا إلى تحديد قيمة مستهدفة لسنة 2027 وتوضيح آليات الرفع من حصة المستشفى العمومي في نفقات التأمين الإجباري عن المرض من 10 في المائة إلى 50 في المائة في أفق 2031، وربط ذلك بتوفر التخصصات وتقليص آجال الانتظار وتحسين الفوترة والتحصيل.
