أخنوش يكشف تدابير وإجراءات وزارة الفلاحة لتحسين مناخ الأعمال

أكد عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، على أن الوزارة تسهر على التحسين المستمر لمناخ الأعمال من خلال مجموعة من التدابير والإجراءات. وكشف أخنوش، خلال جواب له بالجلسة الاسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أنه يتم توفير بيئة ملائمة لتنمية الاستثمارات المدعمة لفائدة الفلاحين، مع التواصل المستمر مع كل التنظيمات البينمهنية قصد توجيه تدخلات القطاع لفائدة كل الفاعلين في المجال، ثم العمل على تبسيط وتيسير المساطر، وإحداث 58 شُبَّاكاٍ وحيدا على المستوى الإقليمي (guichets uniques) لاستقبال ملفات المستثمرين ودراستها. وفي مجال التثمين، يضيف الوزير، أن عقد البرنامج لتطوير قطاع الصناعات الغذائية، الذي تم إبرامه سنة 2017، يتضمن الرفع من الدعم الموجه لهذا القطاع ليصل حتى 30 في المائة. وضمنها 30 في المائة كدعم لتجهيز وحدات تلفيف الحوامض والبواكر والخضروات، و25 في المائة كدعم لبناء وتجهيز وحدات تخزين وتبريد المنتجات النباتية بما فيها التمور، و20 في المائة كدعم لبناء وتجهيز وحدات تحويل المنتجات الفلاحية واستخلاص الزيوت (ماعدا زيت الزيتون)، و30 في المائة كدعم لبناء وتجهيز المجازر العصرية ووحدات تقطيع اللحوم. وأوضح أخنوش أنه إلى غاية متم شهر أكتوبر 2019، بلغ عدد ملفات طلبات الاستفادة من هذه الإعانات 175 ملفا، منها 126 ملفا في إطار صندوق التنمية الفلاحية، و49 ملفا في إطار صندوق التنمية الصناعية، و ستمكن هذه المشاريع من تعبئة استثمارات إجمالية مرتقبة تناهز حوالي 4 ملايير درهم ومن خلق 23.000 منصب شغل. وبالنسبة للصادرات، يضيف الوزير، أنه يتم تقديم دعم مالي لفائدة صادرات الطماطم والحوامض لتشجيع المصدرين على التوجه نحو أسواق جديدة واعدة لتنويع وجهات التصدير، كما تم وضع، ابتداء من سنة 2018، إعانات جديدة لدعم الصادرات الفلاحية المحولة ذات الأصل النباتي او الحيواني لتعزيز تنافسية المقاولات الوطنية والمنتوجات المغربية في الأسواق الدولية. وعلى مستوى تدبير المخاطر، تم إرساء منتوجين تأمينيين، بشراكة مع التعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين، لحماية دخل الفلاحين، وتشجيعهم على الاستثمار والنهوض بالعالم القروي، كما تبنت الوزارة، في إطار مخطط المغرب الأخضر، مقاربة السلسلة، كاختيار استراتيجي لتنمية وتطوير القطاع الفلاحي. وشدد أخنوش أن هذه المقاربة ترتكز على وضع إطار تعاقدي مع التنظيمات المهنية، مكن من إبرام 19 عقد برنامج همت غالبية السلاسل الإنتاجية، باستثمار إجمالي قدره 166,3 مليار درهم، منها 45 مليار درهم كمساهمة الدولة، أي ما يعادل 28%. وكشف أن التقييم الأولي لإنجازات هذه العقود برامج أبان عن تقدم إجمالي ملموس في تحقيق الأهداف المسطرة لمعظم سلاسل الإنتاج، خاصة على مستوى حلقة الإنتاجية، مما مكن من تحسين الموفورات ونسبة تغطية الحاجيات وتزويد الأسواق الداخلية بالمواد الضرورية. كما تم رفع طاقات تثمين وتحويل المنتوجات الفلاحية 38 مليون طن سنويا مقابل 28 مليون طن في سنة 2008، وتسويق 109 هكتارا على مستوى الأقطاب الفلاحية لخلق 184 مشروعا للصناعات الغذائية في مجالات التلفيف والتحويل واللوجستيك والتجارة والخدمات، منها 27 مشروعا تمارس أنشطتها في حين يوجد 32 مشروعا في طور البناء.