أخنوش: دعم السكن يشمل الفئات الاجتماعية ذات الدخل المنخفض والطبقة المتوسطة لِتَيْسِيرِ ولوجها إلى سكن رئيسي يستجيب لتطلعاتها

قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء بالبرلمان، في إطار النهوض بوضعية الفئات الهشة والمتوسطة ودعم قدرتها الشرائية وصون كرامتها الانسانية، فَعَّلَت الحكومة، مطلع السنة الجارية، البرنامج الملكي للدعم المباشر لاقتناء السكن الرئيسي، مضيفا أنه يشمل الفئات الاجتماعية ذات الدخل المنخفض والطبقة المتوسطة، لِتَيْسِيرِ ولوجها إلى سكن رئيسي يستجيب لتطلعاتها، وهو ما سيمكن من تحسين ظروف عيش حوالي 110.000 أسرة سنويا، بغلاف مالي قدره 9,5 مليار درهم سنويا لمدة السنوات الخمس المقبلة.

وفي هذا الصدد، أكد أخنوش في كلمته خلال الجلسة المشتركة لمجلسي البرلمان، المخصصة لتقديم حصيلة الحكومة في نصف ولايتها، أنه تم تخصيص مساعدة مالية مباشرة تبلغ 100 ألف درهم من أجل اقتناء مسكن يقل ثمن بيعه أو يعادل 300 ألف درهم و70 ألف درهم لاقتناء مسكن يتراوح ثمنه ما بين 300 ألف درهم و700 ألف درهم.

ويستهدف هذا البرنامج المواطنين، يضيف رئيس الحكومة، المغاربة القاطنين داخل أو خارج أرض الوطن على حدٍّ سواء، والذين لم يسبق لهم الاستفادة من أي دعم موجه للسكن، مشددا على أنه قصد ضمان حكامة تدبير عملية منح الإعانات المالية وشفافية البرنامج وتبسيط الإجراءات والمساطر الخاصة بالاستفادة منه، أطلقت الحكومة منصة رقمية تمكن المستفيدين من التسجيل إلكترونيا ومتابعة ملفاتهم عن بعد.

وفي هذا الإطار، ذكّر أخنوش بأنه تم إلى غاية 19 فبراير 2024 تسجيل 60 ألف و561 طلب، تم قبول %89 منها في التصفية الأولية، مما يدل على الإقبال المهم للفئات المستهدفة، مردفا “بالله عليكم، بلادنا اليوم تُقَدِّم الدعم الاجتماعي المباشر والدعم عن السكن والتغطية الصحية لجميع المغاربة…واش هادي ماشي إنجازات تُضَاهِي ما تقوم به دول جِدّ متقدمة اجتماعيا”.

وأبرز أنه كان بالإمكان أن تقف الحصيلة المرحلية عند ما حققته الحكومة من إنجازات في مجال الدعم المباشر والتغطية الصحية ودعم السكن، وهي إنجازات كافية للتأكيد على أن هاته الحكومة نجحت في أداء مهامها في فترة زمنية لا تتعدى سنتين ونصف، مردفا “والحقيقة أن ما حصده المواطنات والمواطنون من ثمار الأوراش الملكية، بتفعيل حكومي جاد وناجع، كافٍ لكي يكون حصيلة مشرفة لولاية بكاملها وليس لحصيلة مرحلية”.

وتابع: “ولأنها حكومة بِنَفَسٍ إصلاحيّ متقدم، فإنها لم تقف عند هذا الحد، بل فتحت أوراشا إصلاحية أخرى، سواء في مجال التعليم أو الصحة أو الإدارة أو التشغيل أو العدالة، وغيرها من مجالات النشاط الحكومي”.