أفاد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أمس الأربعاء بالبرلمان، أن الحكومة بادرت منذ تنصيبها إلى إعداد رؤية استراتيجية مندمجة جديدة للنهوض بقطاع الصحة، في إطار إصلاح هيكلي شامل يهدف أساسا إلى خدمة صحة المواطن، من خلال ضمان خَدَمَات صحية ذات جودة وفعالية، كفيلة بتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأضاف أخنوش في كلمته خلال الجلسة المشتركة بالبرلمان المخصصة لتقديم حصيلة الحكومة في نصف ولايتها، أن ضمان النجاعة الحقيقية لورش التغطية الصحية، استلزم التأسيس لتحولٍ عميقٍ في الخدمات الاستشفائية ومواكبة ارتفاع الطلب على الخدمات الطبية، سواءٌ من حيث المحتوى أو من حيث التوزيع الجغرافي.
وأشار إلى أنه من أجل تفعيل هذه الرؤية الاستراتيجية، التي تهدف إلى ضمان ولوج كريم لكافة المواطنين عبر أرجاء المملكة، والاستجابة لكل التحديات المستقبلية خاصة على إثر التداعيات التي عانى منها العالم وبلادنا خلال جائحة وباء كوفيد-19، كان من اللازم إعداد ترسانة قانونية جديدة تستجيب للإصلاح الهيكلي المنشود.
وأبرز أن الحكومة، تكنت بفضل الانخراط الجماعي لجميع الفاعلين المؤسساتيين، لاسيما البرلمان بمجلسيه، من إعداد وإصدار كل القوانين المؤطرة للإصلاح قبل متم السنة الثانية من ولايتها.
وتابع: “بداية بصدور القانون الإطار الذي شَكَّلَ الُمنطَلَق الأساسي لإصلاح المنظومة الصحية الوطنية وإعادة هيكلتها، والذي انبثقت منه عدة قوانين وإجراءات باشرت الحكومة تنزيلها على أرض الواقع، في أفق تحقيق كافة الأهداف المتوخاة من هذا المسار الإصلاحي الطموح، الذي يَجِدُ مُحَرِّكَهُ في الإرادة الملكية الراسخة وفي قناعةٍ حكوميةٍ حقيقية، بهدف جعل المواطن المغربي مطمئنا بشأن صحته وصحة أسرته.
أما على مستوى حكامة القطاع، أبرز أخنوش أن الحكومة سارعت إلى تنزيل مضامين هذا الإصلاح الهام على مستويين، وهما : المستوى المركزي، من خلال إرساء هيكل تنظيمي جديد، ثم والمستوى الجهوي، من خلال وضع المجموعات الصحية الترابية لتشكل القلب النابض للإدارة اللامركزية للصحة العمومية.
وأضاف أنه تم إصدار القانون رقم 08.22 المتعلق بالمجموعات الصحية الترابية، والذي يهدف أساسا إلى دمج الوحدات الاستشفائية، الموجودة بكل جهة، في إطار مؤسسة عمومية مستقلة مسؤولة على تنزيل سياسة صحية تستجيب لخصوصية كل جهة، وتضمن الالتقائية والتنسيق بين كل مستويات العلاج وتدبيره، من المراكز الصحية للقرب إلى المركز الجامعي الاستشفائي، وفق برنامج طبي جهوي يعمل على تحسين المؤشرات الصحية، ويمكن المواطن من مسار علاجي محكم.
ومن أجل تحقيق نجاعة أكبر للقطاع، أكد أخنوش أن الحكومة عملت على إصدار القانون المتعلق بالوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، علاوة على القانون المتعلق بالوكالة المغربية للدم ومشتقاته، إضافة إلى إحداث الهيئة العليا للصحة، مردفا: “ووعيا من الحكومة بأن تعزيز المنظومة الصحية بموارد بشرية كافية ومؤهلة لمواجهة النقص الحاصل على المستوى الوطني، وكذا تثمين هذه الموارد البشرية وتحفيزها، هما مدخلان أساسيان لإنجاح هذا الإصلاح، فقد عملت على إرساء نظام تحفيزي للأجور.
وفي هذا الإطار، أشار إلى أن الحكومة رفعت من أجرة الأطباء منذ السنة الأولى من ولايتها، وذلك من خلال تمكينهم من الرقم الاستدلالي 509 (المخول للحاصلين على دكتوراه الدولة)، أي بزيادة صافية تصل إلى 3800 درهما شهريا، استجابة لمطلب عَمَّرَ لما يناهز عقدين من الزمن.
وأبرز أن رفع أجور العاملين في القطاع الصحي العمومي، كنتيجة للاتفاق الحوار القطاعي لفبراير 2022، يعكس الأهمية التي توليها الحكومة لتعزيز الخدمات الصحية، وتحسين الشروط المادية لمهنيي القطاع، من خلال إقرار زيادات في أجور مهنيي الصحة بمختلف فئاتهم ودرجاتهم.
ووعيا منها بحجم الخصاص الذي يعاني منه القطاع، شدد أخنوش على أن الحكومة عملت على تنزيل اتفاقية إطار بين القطاعات المعنية من أجل الرفع من الطاقة التكوينية للطلبة الأطباء، في أفق مضاعفتها مرتين سنة 2025، وذلك من أجل تجاوز الحد الأدنى الموصى به من طرف المنظمة العالمية للصحة والمتمثل في عتبة 23 مهني صحة لكل 10,000 مواطن، سنة 2026، ثم مضاعفته لبلوغ معدل 45 مهني صحة لكل 10,000 مواطن في أفق 2030. هذا، بالموازاة مع جملة من الإجراءات المصاحبة لضمان جودة التكوين الطبي.
وفي هذا الصدد، قال رئيس الحكومة إنه تم تسجيل 10.000 طالب في كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان و 15.725 بالمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، خلال السنوات الدراسية 2022-2023 و2023-2024.
أما بخصوص تأهيل العرض الصحي، والذي تعتبره الحكومة أحد المداخل الأساسية لضمان جودة العلاج للمواطن من جهة، وضمان ظروف العمل الجيد لمهنيي الصحة من جهة أخرى، ذكّر أخنوش بأن الحكومة باشرت، منذ السنة الأولى من ولايتها، إطلاق أوراش لإعادة تأهيل وبناء وحدات صحية تهم كل مستويات العلاج، وذلك في إطار مقاربتها الشاملة والمندمجة لخلق فضاء سيحقق مسارا علاجيا يضمن لكل مواطن الجودة في العلاج.
وفي هذا الإطار، أوضح أخنوش أن الحكومة قامت بتنزيل مشروع إحداث وتأهيل وتجهيز قرابة 1.400 مركز صحي من الجيل الجديد على ثلاثة أشطر. ويهم الشطر الأول 481 مركز صحي للقرب تم الانتهاء من تأهيلها، والشطر الثاني 445 مركز، والشطر الثالث 429 مركز.
وخلص في هذا الصدد إلى القول: “بعد تشييد مستشفى طنجة الجامعي سنة 2022، يتم حاليا وضع اللمسات الأخيرة للمستشفى الجامعي بأكادير، وتتم إعادة بناء المستشفى الجامعي ابن سينا بالرباط، كما انطلقت أشغال تشييد ثلاث كليات للطب وثلاث مراكز استشفائية جامعية بكل من الرشيدية وبني ملال وگلميم”.
