أكدت منظمة مهنيي الصحة التجمعية في مؤتمرها الوطني، أول أمس الأحد، الذي شهد إعادة انتخاب نبيلة الرميلي، رئيسة للمنظمة، أن حكومة أخنوش تلتزم بتنزيل الثورة الاجتماعية التي نادى بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مشددة على أنها حكومة التحدي.
وشدد المؤتمر الوطني الثاني للمنظمة الذي يأتي في سياق تجديد هياكل المنظمات الموازية للحزب على الصعيد الوطني، والذي كان مناسب لمناقشة تحديات القطاع الصحي، وسبل النهوض به، على أن المنظمة تجدد دعمها لرئيس الحكومة في إصلاحاته بالقطاع الصحي، بما فيها الورش الملكي المتعلق بالحماية الاجتماعية.
وأكد المؤتمر أيضا على أن هذه المحطة التنظيمية كانت مناسبة للثناء على كل المهنيين الذين قدموا خدمات جليلة للبلد، تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، حيث أبانوا عن روح المواطنة العالية خلال الجائحة، كما أعربوا عن انخراطهم اليوم في ورش الحماية الاجتماعية لخدمة المواطنين.
واعتبر المؤتمر الوطني لمنظمة مهنيي الصحة، على أن هذا القطاع اليوم أصبح موضوع الساعة، حيث يضعه رئيس الحكومة في أعلى مراتب أولوياته، مبرزا أن ورش إصلاح قطاع الصحة هو التزام مع المواطن، والحكومة لن تذخر جهدا لتحقيقه، مشيرا في هطا الصدد إلى أهمية إرساء شراكة بين القطاعين العام والخاص لخدمة صحة المواطن جزء لا يتجزأ من تصور إصلاح قطاع الصحة.
وجددت المنظمة دعمها الكامل لرئيس الحكومة من أجل تنزيل هذا الورش الملكي الكبير، مبرزة في فعاليات هذا المؤتمر أن الحكومة استجابت للرسالة الملكية لتنزيل الجهوية المتقدمة وجسدته في جوهر إصلاح قطاع الصحة من خلال المجموعات الصحية في كل الجهات، مشددة على أن إصلاح القطاع بني على ثلاث ركائز أساسية تهم الحكامة، والموارد البشرية والبنيات التحتية، مؤكدة كذلك على أهمية رقمنة القطاع والبطاقة الصحية التي تبقى التزاما حكوميا لهذه الولاية مع كل المواطنين.
ونوّه المؤتمر الوطني للمنظمة كذلك بمجهودات الحكومة الواضحة والملموسة في مجال الحماية الاجتماعية من خلال تمرير مراسيم همت فئات عديدة، مبرزا أن اليوم يعيش المغاربة لحظة تاريخية، تهم خلق قطيعة مع الماضي وبداية صفحة جديدة من أجل مصالحة المواطنين مع المرفق الصحي، الذي ينتظر أن يشهد تغيرات كبيرة ومهمة خلال الولاية الحكومية الحالية، بالنظر إلى الإمكانيات المالية التي خصصتها الحكومة لهذه المنظومة، وأيضا لاهتمامها الكبير بالموارد البشرية من خلال تحسين ظروف العمل وأيضا التوجه نحو الاستثمار أكثر في مجال التكوين، وأيضا الحكامة، مذكّرا في هذا الإطار، بأن الحكومة رفعت ميزانية القطاع منذ أول قانون مالية لها، وهو ما يبقى عربون صدقها لإصلاح هذا القطاع.
وأكد المؤتمر على أن حزب التجمع الوطني للأحرار واع بحجم التحديات الراهنة ومتفائل بالمستقبل بفضل صدقه وإخلاصه في العمل من أجل هذا البلد تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مشيرا إلى أن المغرب سيشهد أكبر إصلاح لقطاع الصحة في تاريخه، حيث سيغير معالمه وطنيا وجهويا وذلك من أجل ضمان ولوج كريم للتطبيب لفائدة كل المغاربة.
وبعد أن ذكّر بأن الحكومة مجندة بكل قطاعاتها من أجل رفع التحدي، وأنها ستحقق النجاح المطلوب بفضل الانسجام الحكومي، في تحقيق التزاماتها، أشار إلى أهمية خلق مؤسسات استراتيجية هامة لتجويد الحكامة في القطاع كالهيئة العليا لصحة ووكالة الدواء والدم، واصفا إياها بالابتكارات الحكومية الهامة، منوها بتأهيل العرض الصحي، الذي تباشره الحكومة من إصلاح 1400 مركز صحي وخلق مجموعة المستشفيات،
وشدّد مؤتمر منظمة مهنيي الصحة التجمعيين على أهمية وضع الموارد البشرية بكل فئاتها في صلب اهتمام هذا الإصلاح، حيث عبّرت الحكومة عن صدقها في هذا التوجه إذ أنها لن تدخر أي جهد من أجل إعادة الاعتبار للموارد البشرية في القطاع، مشيرا إلى أهمية التكوين من أجل امتصاص الخصاص المهول في الموارد البشرية، مع إعادة الحكومة النظر في سنوات التكوين، وهي كلها خطوات يمكنها أن تساهم في إصلاح هذا الورش.
وخلص المؤتمر إلى التأكيد على أنه على الرغم من الظرفية الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المغرب كما الحال بالنسبة لمختلف دول العالم، فإن الحكومة ملتزمة بتحقيق الوعود والالتزامات المتعلقة بقطاع الصحة.
