أشادت فاطمة الحساني، المستشارة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، بالاهتمام الكبير الذي توليه الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان في قطاع المجتمع المدني، والتي يمكن لمسها من خلال عدد من المبادرات التي تم إطلاقها، بالإضافة للتصور الجديد لجائزة المجتمع المدني واستراتيجية نسيج والتشغيل الجمعوي.
وأضافت، أول أمس الثلاثاء، خلال تعقيبها بجلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس المستشارين، أن هذه المبادرات ترفع من قدرات المجتمع المدني، وتليق بالمكانة الدستورية التي منحها المشرع للجمعيات، معبرة عن أملها في رؤية مبادرات أخرى من هذا القبيل.
كما أشادت بالتدابير المهمة التي قامت الوزارة بإطلاقها، والتي تشكل حافزا كبيرا للرقي بأدوار المجتمع المدني وستساهم في خلق فعل مدني يليق بالانتظارات وينسجم مع طموحات الفاعل المدني.
من جهة أخرى، أفادت أن المغرب يعيش على وقع الحصيلة الحكومة الإيجابية التي قام رئيس الحكومة بتقديمها، والتي غطت مختلف المجالات لاسيما المرتبطة بالشق الاجتماعي، مشيرة إلى أنها سابقة في تاريخ الحكومات المغربية كما وكيفا بالنظر إلى السياق والظروف الدولية التي تتسم بالصعوبة.
كما نوهت الحساني بتوقيع الحكومة مع المركزيات النقابية اتفاقا لتحسين أجور الموظفين بالقطاع العام والرفع من الحد الأدنى للأجر والتخفيف من الضريبة عن الدخل للموظفين والأجراء، وأضافت “هذه الدينامية والإنجازات لا يجب أن تجعلنا نغفل عن الأوراش المهمة لمواصلة الدعم، بعد الأوراش القديمة الحديثة التي تجعل بلادنا تحتل رتبا مهمة في مصاف الدول المتقدمة”.
وعلى غرار ذلك، “يجب التركيز كذلك على تنمية المجتمع المدني لدوره الفعال في الديمقراطية التشاركية، حيث أعطاه الدستور أدوارا جديدة تجعله يساهم في تدبير الشأن العام المحلي وتجويد القرار العمومي، والمساهمة في خلق دينامية اقتصادية بتوفير مناصب شغل”، حسب قولها.
وأضافت الحساني أن المجتمع المدني يساهم في تنزيل عدد من البرامج الحكومية كأوراش والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي حققت نجاحا هاما بفضل العناية الملكية وكذلك بسبب جدية المجتمع المدني في تنزيلها.
ودعت إلى ضرورة مواكبة الجمعيات لتجاوز إكراهات هناك عائق التمويل وضعف التكوين وإكراهات الضرائب، مع تغيير القانون المنظم للجمعيات بالشكل الذي يتلاءم مع أدوارها الدستورية.
