أعلنت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني عن إطلاق نظام الزيارات السرية داخل مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة، ابتداءً من شهر ماي الجاري، في إطار مواصلة جهود تطوير جودة العرض السياحي وتعزيز تنافسية القطاع.
وحسب بلاغ للوزارة، فإن خبراء تم اختيارهم بعد طلب عروض سيقومون بتقييم حوالي 2500 مؤسسة سياحية بمختلف جهات المملكة، في خطوة تروم الارتقاء بمنظومة التصنيف وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للزوار.
وأوضح البلاغ أن هذا النظام الجديد يندرج ضمن مقتضيات القانون رقم 80.14، ويشكل تحولاً مهماً في آليات تصنيف المؤسسات السياحية، حيث لم يعد التصنيف يقتصر على البنية التحتية والتجهيزات، بل أصبح يركز أيضاً على جودة التجربة السياحية الفعلية.
وأكدت الوزارة أن هذا التوجه ينسجم مع المعايير المعتمدة في الوجهات السياحية العالمية، ويعكس طموح المغرب لتعزيز جاذبيته السياحية واستعداده لتحقيق هدف استقبال 26 مليون سائح في أفق سنة 2030.
وفي هذا السياق، اعتبرت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، أن “الزيارات السرية تشكل التزاماً بضمان تجربة سياحية في مستوى انتظارات الزبناء، بما يعزز مكانة المغرب كوجهة سياحية رائدة في أفق 2030 وما بعده”.
ويشمل هذا النظام المؤسسات المصنفة ابتداءً من ثلاث نجوم فما فوق، ضمن أصناف الفنادق والنوادي الفندقية والإقامات السياحية ودور الضيافة والرياضات والقصبات، سواء عند التصنيف الأولي أو عند تجديده.
ويرتكز مسار التصنيف على مرحلتين أساسيتين، تتمثل الأولى في زيارة تقوم بها لجنة جهوية للتأكد من مطابقة المؤسسة للمعايير التقنية والتجهيزية، بينما تهم المرحلة الثانية زيارة سرية ينفذها خبير مختص بشكل غير معلن، لتقييم مختلف مراحل تجربة الزبون من الحجز إلى المغادرة.
وقد تم نشر لوائح التقييم بالجريدة الرسمية، وتشمل ما بين 235 و387 معياراً حسب نوع وفئة المؤسسة، بما يضمن التوازن بين جودة الخدمات وخصوصية التسيير وأصالة التجربة السياحية المغربية.
كما أكدت الوزارة أن التصنيف يتم منحه لمدة سبع سنوات قابلة للتجديد كل خمس سنوات، مع اعتماد نظام مراقبة مستمر، ومنح مهلة للمؤسسات غير المستوفية للمعايير من أجل تحسين خدماتها قبل اتخاذ أي قرار نهائي في حقها.
