أكد المستشار البرلماني جواد هلالي، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أن قطاع الصيد البحري يشكل أحد الأعمدة الحيوية للاقتصاد الوطني، بما يلعبه من أدوار اجتماعية واقتصادية وصحية وبيئية، وذلك خلال مداخلته في اجتماع مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات برسم سنة 2026، المنعقد يوم 24 نونبر 2025.
وأوضح هلالي أن أهمية القطاع تظهر من خلال مساهمته المباشرة في خلق فرص الشغل، ودعمه للناتج الداخلي الخام، وتوفير حاجيات غذائية أساسية للمواطنين، إلى جانب مسؤوليته في حماية المنظومات الإيكولوجية البحرية. وفي هذا السياق، وجه تحية تقدير للبحّارة والعاملين في القطاع، باعتبارهم يمارسون إحدى أصعب المهن وأكثرها تأثيراً على الأمن الغذائي للمغاربة، مشيداً كذلك بأدوار الهيئات المهنية وغرف الصيد البحري، وأطر كتابة الدولة والمؤسسات التابعة لها.
وأشار المستشار إلى المعطيات الإيجابية التي حققها قطاع الصيد البحري في السنوات الأخيرة، حيث بلغ الإنتاج الوطني أكثر من 1.1 مليون طن سنة 2024، بقيمة تناهز 3.8 مليار درهم، بينما تشكل صادرات السردين لوحدها حوالي 90 بالمئة من إجمالي صادرات القطاع. كما ساهم القطاع بما يقارب 16 مليار درهم في الناتج الداخلي الخام، وبأكثر من 260 ألف منصب شغل مباشر. مداخلة جواد الهلالي بقطاع الصيد…
وأضاف هلالي أن الوزارة أعلنت عن مجموعة من الأهداف الطموحة في أفق سنة 2027، من بينها خلق 18 ألف منصب شغل مباشر جديد، ومضاعفة القيمة المضافة للقطاع، وتعزيز رقم معاملات التصدير، وتطوير نشاط تربية الأحياء المائية، ودعم تثبيت الأساطيل البحرية في موانئ استغلالها الأصلية.
ورغم هذا المسار الإيجابي، أكد هلالي أن مسؤولية المؤسسة التشريعية تتطلب تسليط الضوء على النقاط التي تستدعي المعالجة، وعلى رأسها استمرار ارتفاع أسعار السمك داخل الأسواق الوطنية، رغم وفرة الإنتاج، داعياً إلى تعزيز آليات المراقبة ومحاربة المضاربين. كما نبه إلى التحديات البيئية المرتبطة بالإفراط في استغلال بعض المصايد، خاصة السردين والأخطبوط والسمك الأبيض، مؤكداً ضرورة إجراءات حماية إضافية لضمان استدامة الثروة البحرية.
وأشار إلى الصعوبات المرتبطة بالرقابة على امتداد 3500 كيلومتر من السواحل المغربية، ما يفرض تطوير وسائل المراقبة واحتضان تكنولوجيا حديثة لتعزيز النجاعة. كما دعا إلى رفع مستوى التكوين المهني في قطاع الصيد التقليدي، وتحسين شروط العمل لفائدة البحارة، والتسريع في تنفيذ أوراش الحماية الاجتماعية لفائدتهم.
وفي ما يتعلق بمنظومة السردين، التي تضع المغرب ضمن كبار المنتجين والمصدرين عالمياً، شدد هلالي على ضرورة تسريع وتيرة التصنيع المحلي لرفع القيمة المضافة، إذ ما زالت نسبة مهمة من الإنتاج تُصدر كمواد خام، مما يقلل من الاستفادة الاقتصادية الممكنة.
كما دعا إلى العناية بفئة البحارة في المناطق الساحلية الأقل استفادة، وبالصيادين بالقصبة الذين يشكل نشاطهم مورداً يومياً لعدد من الأسر، وإلى تعزيز إمكانيات البحث والإنقاذ البحري لضمان حماية الأرواح البشرية.
وفي ختام مداخلته، أكد المستشار جواد هلالي أن فريق التجمع الوطني للأحرار سيظل شريكاً أساسياً في دعم الإصلاحات الرامية إلى تطوير قطاع الصيد البحري، لما يمثله من أهمية استراتيجية في الأمن الغذائي، التشغيل، والتصدير، مجدداً استعداد الفريق للتعاون مع الحكومة والمهنيين لتجويد المنظومة البحرية وتعزيز مكانتها داخل الاقتصاد الوطني.
